توقع مركز النيل للدراسات الاقتصادية والاستراتجية الذى يراسة الخبير الاقتصادى المعروف عبد الخالق فاروق ان تاتى نتيجة المرحلة الثالثة من انتخابات مجلس الشعب في الأغلب لصالح التيار الديني، بنسب تتقارب مع نسب المرحلة الثانية، مع توازن ضئيل ستصنعه الكتلة المصرية وحزب الوفد، والمستقلين والفلول، ويرجع ذلك لأن التيار الديني له ثقل في بعض محافظات المرحلة الثالثة مثل (الدقهلية والغربية)، وهي المحافظات أيضا التي ربما يحصد فيها الفلول عدد من المقاعد خاصة الدقهلية، أحد أكبر معاقل الوطني المنحل، أما في الصعيد فمن المحتمل أن تحصد الكتلة المصرية عدد من المقاعد نظرا للاستقطاب الديني، ووجود عدد كبير من الأقطاب خاصة في محافظة المنيا، فضلاً عن مؤيدي الدولة المدنية، الذين ستتجه أصواتهم مباشرة إلى الكتلة المصرية دون غيرها، ما سيجعل نصيب تحالف الثورة مستمرة ضعيف للغاية. كما أنه من المتوقع أن يحصد الفلول عدد من المقاعد في محافظات الصعيد، بما يجعل إجمالي ما سيحصدوه من كل المحافظات قد يتجاوز العشر مقاعد مضيفا انة بعد انتهاء المرحلة الثالثة ستتجاوز نسبة التيار الديني من عدد مقاعد مجلس الشعب ال 60% بما يعني الأغلبية التي ستؤثر بشكل كبير على المهام المنوطة بأول برلمان بعد ثورة 25 يناير، وقد يبدو في الأفق أكثر من سيناريو لما سيكون عليه توجه هذا البرلمان وطبيعة التحالفات السياسية ، وموازين القوى داخله :
واشار المركز فى دراسة لة موسعة لنتيجة انتخابات برلمان 2011 تعلن الاسبوع القادم وحصلت الفجر على نسخة منها الى وجود 3 سيناريوهات متوقعة لطبيعة موازين القوى السياسية والتحالفات الحزبية داخل مجلس الشعب القادم .
السيناريو الأول: أنه من البديهي أن يتحالف التيار الذي ينتمي لأرضية أيديولوجية واحدة أو متقاربة، أي تحالف بين " حزب الحرية والعدالة " و " التحالف السلفي " ، وذلك بعد أن يفكك التحالف الانتخابي بين حزب الحرية والعدالة وعدد من الأحزاب ذات التوجهات المختلفة عرف ب "التحالف الديمقراطي من أجل مصر"، حيث لا يستقيم أن يقبل السلفيون التحالف مع قوى ليبرالية أو يسارية، وهو ما صرح به قادة التيار السلفي مرارًا وتكرارًا، فمن غير الممكن أن يتحالف المطالبون بتطبيق شرع الله، مع دعاة القيم الدخيلة والمستوردة من الغرب، والرافضين لحكم الله وتطبيق شريعته، على حد قول السلفيين. وبالتالي تصور أن يتحالف الإخوان المسلمين والسلفيين مطروح، وبقوة، فالأرضية واحدة، ومواطن الخلاف في القضايا الرئيسية ضعيفة، ولن تفرض نفسها، خاصة في قضايا مثل الدستور، وشكل نظام الحكم، والنظام الاقتصادي، والسياسة الخارجية، حيث لا يوجد خلاف جوهري حول المحاور الرئيسية التي تدور حولها السياسة الخارجية المصرية، وهو ما اتفق الإخوان والسلفيون عليه حتى في تصريحات قادتهم، مؤخرًا، خاصة العلاقة مع الأمريكيين، والمعاهدات الدولية، ووضع مصر الإقليمي، لذا أرى أن هذا السيناريو الأقرب إلى التحقيق.
السيناريو الثاني : يقوم على أساس أن الإخوان المسلمين الممثلين في ذراعهم السياسية، وبدوافع براجماتية، من المتوقع أن يتحالفوا مع القوى الليبرالية والديمقراطية، ويشكلون معهم تكتلاً يمثل الأغلبية في مواجهة السلفيين، الذين لن يقبلوا التحالف مع الإخوان، وسيشكلوا التيار المعارض لهم داخل البرلمان، وهذا السيناريو يتوقعه الكثير من المحللين، والسياسيين، بل يصرح به أحيانًا، ويلمح به أحيانًا قادة الإخوان المسلمين، على اعتبار أنهم غير متماثلين مع التيار السلفي، الأكثر تشددًا، وأن الإخوان مع الدولة المدنية، والحريات السياسية والعامة، وسيثبتوا للشارع المصري صدقيتهم فيما طرحوه من شعارات، ولا مجال للتخوف من وصولهم إلى السلطة، لذلك فالتحالف، عمليًا، مع القوى الليبرالية أجدى بالنسبة للإخوان المسلمين. السيناريو الثالث: أن تظل التحالفات الانتخابية قائمة، أو يفكك التحالف الديمقراطي تحديدا، ويخرج منه الأحزاب التي تتعارض أيديولوجياتها مع الإخوان المسلمين، وتظل كل التحالفات الأخرى كما هي، تعمل بشكل منفصل، ولا تتفق سياسيًا، وهذا ما قد يؤجج من الصراع داخل البرلمان، وينذر بحالة من التفتيت للجماعة الوطنية، ما سينعكس سلباً على أداء البرلمان القادم.
