ليس أدل على أن العقل الجمعى المصرى يؤمن بأن الرئيس هو السلطة و السلطة هى الرئيس هو أن الكثير من المثقفين و الثوريين و التيارات السياسية الحزبية و غير الحزبية يقللون من أهمية نقل السلطة التشريعية و الرقابية للبرلمان و يعدون لثورة جديدة طالما لم ينتخب الرئيس. ففى عرف هؤلاء نقل السلطة التشريعية و الرقابية لا وزن له فى ظل سلطة الرئيس. وهذه الثقافة عند هذه النخب تمثل خطرا على المستقبل الديموقراطى للبلاد لايقل أهمية عن خطر الأجهزة الأمنية و الحكومية التى لديها إستعداد فطرى للإلتفاف حول الرئيس القادم. وإذا أضفنا إلى ذلك أن الأجهزة الداعمة للإستبداد من أجهزة أمنية و حكومية و المستويات الإدارية العليا و المتوسطة و جماعات رجال الأعمال و أجهزة الإعلام الحكومى و الخاص مازالت على نفس الفكر وبدون تغيير يذكر اللهم إلا تغييرات طفيفة فى الشخوص القيادية.
فهذه الجهات جاهزة للعمل مع أول محاولة لإدارة الماكينة الديكتاتورية. ولانغفل الدول التى تعمل ليل نهار لإيجاد هذا المستبد الذى يراعى مصالحها ولن تتورع بدعمه بالمساعدات و المال لكسب الشعبية للإنقلاب على الخيار الديموقراطى. و لا يستطيع أحد أن يزعم أن أى من مرشحى الرئاسة الحاليين أو المستقبليين محصن ضد حملات الإفساد لأنه ببساطة لم يختبر بعد. وقد يقول قائل إن هذا لايمكن الحدوث بعد الثورة نظرا لوعى الشعب المصرى (أؤمن أنا أيضا بالرأى نفسه) و لكن يجب أن نأخذ فى الإعتبار أمرين أولهما أن الشعب المصرى صبور بطبعه ولن يثور مرة أخرى بسهولة و بسرعة و سيعطى الفرصة تلو الأخرى و الأمر الثانى الثقافة المتجذرة أن الرئيس هو كل شئ وعليه سيتلون الكثيرين و يبذلوا مافى وسعهم ليتقربوا للرئيس.
لكن السؤال المهم هو هل نكتب الدستور فى وجود المجلس العسكرى أم فى وجود رئيس منتخب : لا بد أن نتحاكم إلى الدستور المؤقت الحالى ثم بعد ذلك الرأى السياسى. فإذا كان الليبراليون و العلمانيون قد أعلنوا رفضهم للدستور المؤقت و خارطة طريق تسليم السلطة من الجيش منذ اللحظة الأولى فإن الإسلاميين مطالبين بإحترام الدستور المؤقت أكثر من أى وقت مضى. فلم يخض الإسلاميون الحرب ضد المس بالإرادة الشعبية ومحاربة خطة الجمل و من بعده السلمى و يترفعوا عن إسناد سلطات رئيس الجكهورية لرئيس مجلس الشعب (الذى سيكون حتما من معسكرهم) ليخرقوا الدستور فى موضوع تراتبية السلطة. رأى المستشار المحترم طارق البشرى : عندما يتكلم المستشار طارق البشرى لابد أن ينصت الجميع ففضلا عن وزنه القانونى و التاريخى و الفلسفى كان هو رئيس لجنة وضع الدستور أى الأدرى بفلسفة و روح الدستور. وأدعو أيضا لتوليته رئاسة لجنة كتابة الدستور. المستشار البشرى كتب مقالا فى الشروق بعنوان "نتثق فى المجلس العسكرى ولكن...." خلص فيه إلى نتيجتين أولهما أن سلطات رئيس الجمهورية معرفة جيدا فى الإعلان الدستورى و هذا مايمارسه المجلس العسكرى حتى اليوم وهى جاهزة أيضا للإنتقال إلى الرئيس المنتخب.
والثانية : أن " دلالة المقتضى" تعنى أن الرئيس يجب أن ينتخب قبل وضع الدستور بما أن له صلاحيات معرفة فى الدستور الحالى مثله مثل مجلس الشعب . لكن المشكلة الكبرى فى رأى المستشار البشرى هى برغم ثقته فى المجلس العسكرى (طبعا ليست عمياء و لكنه كما قال سابقا نحن لانفتش فى النوايا و لكن المؤكد أنه لا يوجد خطوات ملموسة للمجلس العسكرى للإستيلاء على السلطة) إلا أنه يخشى من فرض رؤية معينة بإختيار أعضاء الجمعية التأسيسية بطريقة تفتيتية من كتل كثيرة بحيث تنفجر من الداخل فيسند مشروع كتابة الدستور للجنة معينة من المجلس العسكرى يغلب عليها الفئات الأعلى صوتا و التى لا تملك أغلبية فى الشارع فقال بالنص "ومن ثم يتحقق بذلك التخلص من التشكيل الانتخابى الديمقراطى للجمعية التأسيسية ويحل محله أن تتشكل بالتعيين، حسبما طالبت وتطالب المعارضة (الليبرالية) غير الديمقراطية والخائفة من الشعب، وحسبما جأرت بالمطالبة به وبح صوتها به طوال الأشهر الأحد عشر الماضية."
تعليق على رأى المستشار البشرى : بكل إحترام نقول أنه يفهم من كلامه أنه لايوجد نص قطعى الدلالة و ملزما يوجب التراتبية فى إنتخاب الرئيس أولا و لكنه "دلالة المقتضى". فليسمح لنا الرجل المحترم أن نقول طالما لايوجد نص: إذا إنتخاب الرئيس ليس وجوبيا. أما عن "دلالة المقتضى" فليس معنى أن هناك موضوع معرف فى الدستور أن يجب العمل به. بل هو موجود عند الحاجة ملم ينص على وجوبه.
فمثلا "فرض حالة الطوارئ" موجودة فى الدستور و لكن لا يعمل بها إلا عند الحاجة. ولدينا سابقة دستورية مماثلة فدستور 71 مهام نائب الرئيس و لكن الرئيس المخلوع لم يعين نائبا طوال 30 سنة و لم تلزمه أى محكمة بتعيينه. أما بخصوص المخاوف المشروعة التى تنتابنا جميعا فلنناقشها لنرى أيهما أفضل لكتابة الدستور فى ظل سلطة المجلس العسكرى أم فى ظل سلطة رئيس منتخب (ديموقراتور)؟ و إسمحوا لى أن أدعو الرئيس المنتخب ديموقراتور (بالتاء و ليس بالطاء بالعودة إلى أصل الكلمة - Democrat or Dictator- فالكلمتين بال T و لإستبعاد السخرية أيضا. ثم أضفت ال"ور" فقط لمراعاة الجناس بين الكلمتين ديكتاتور و ديموقراتور لتقريب الفكرة).
مقارنة بين كتابة الدستور فى ظل سلطة المجلس العسكرى أو الديموقراتور: إذا كان لايوجد نص قطعى ملزم بإنتخاب الرئيس أولا أو صياغة الدستور أولا فيسعنا أن نلجأ لما تقرره المصلحة العامة.
عوامل و إحتمالات تدخل المجلس العسكرى فى صياغة الدستور : لا يخفى على الجميع أن المجلس العسكرى فى أضعف حالاته حتى أن البعض يناقش الخروج الآمن لأعضائه. فقد حشرته المليونيات و عمليات القتل فى التظاهرات سواء إتفقنا أو لم نتفق عن سلمية المظاهرات أو وجود طرف ثالث و لكن فى النهاية تحمل المجلس المسؤولية. كما خسر المجلس التيارات الليبرالية عندما أجرى الإنتخابات بدون فترة إنتقالية كافية سنتين أو ثلاثة على الأقل من وجهة نظرهم.
وخسر التيارات الثورية الغير منخرطة فى العملية السياسية نتيجة لمواجهة المتظاهرين بالعنف و خسر المسيحين بأحداث ماسبيرو. أما الإسلامييون فهم فى هدنة و تعايش على مضض طالما أن العملية الإنتخابية فى الطريق. صحيح أنه يمكن إستدعاء بعض التيارات الليبرالية بإجراءات ترضية خصوصا إذا تعلقت بالدستور و لكنى أزعم أن الوقت متأخر لذلك. فقد أصدر المشير قراره بإنعقاد مجلس الشعب فى 23 يناير فشاء أم أبى أم إنقلب عليه بعضهم فإن مجلس الشعب سينعقد فى ذلك اليوم ويسنتزع السلطة التشريعية.
كنتيجة لذلك فإن أى قانون يصدره المجلس العسكرى يضع فيه أى قواعد حاكمة للجنة كتابة الدستور فسيقوم مجلس الشعب بإلغائها بل أزيد إن قانون إنتخاب الرئيس سيصدر من مجلس الشعب. فليس أمام المجلس العسكرى إن أراد التدخل إلا أن يتفاهم مع جماعة الإخوان المسلمين. و الأخيرة (كعهدنا بها) لن تضحى بمستقبل الأمة فى دولة إسلامية إرضاءا للمجلس العسكرى خصوصا أن المجلس لم يقدم لها شيئا و لايملك شيئا لتقديمه. و ليس لدينا شك أن الجماعة ستطلب مشاركة كل فئات المجتمع من ليبراليين و علمانيين و مسيحيين فى كتابة الدستورو لكنها هى النى ستختار الأسماء من عناصر قابلة للحوار والتفاهم مع الإخوان فى الخطوط العامة. بمعنى أنها سترفض محاولة البعض (عن طريق المجلس العسكرى) فرض عناصر تفجيرية على اللجنة. الخلاصة أن المجلس العسكرى ليس لديه القدرة ولا عناصر القوة للضغط على البرلمان سواء فى تشكيل اللجنة أو صياغة الدستور.
عوامل و إحتمالات تدخل الديموقراتور فى صياغة الدستور : هناك بنية تحتية لمساندة الإستبداد لم يتم القضاء عليها تماما لليوم و ليس هناك فى الأفق طريقة سريعة و حاسمة للقضاء عليها. فإذا جاء رئيس جديد حتى لو إسلامى و لسبب أو لآخر إختلف مع البرلمان فسيكون لديه بنية تحتية إستبدادية تدعمه.
الديموقراتور أيضا لديه حجة شرعية قوية لدعم تفوق شرعيته عن شرعية البرلمان. فإذا كان أكبر حزب سياسى الحرية و العدالة لم يستطع إلى الآن تحقيق نسبة ال 50% و إذا كان أكثر أعضاء المجلس تأييدا حصل على تأييد 200 ألف ناخب فى دائرته فإنك تتحدث هنا عن ديموقراتور حاز على 51% على الأقل و عشرات أضعاف ماحصل عليه أعلى ممثل برلمانى.
إذا شرعية الديموقراتور ستكون أعلى شرعية فى مصر. فسيكون لديه من الحجج بحيث يطالب عرفا وليس دستوريا أن يتدخل فى أعمال اللجنة و ربما طلب من البرلمان إعادة تشكيلها ليقوم بترشيح حصة معينة. أما من حيث الصلاحيات فسيقاتل بشراسة للحصول على صلاحيات عالية أو على الأقل التمتع بالصلاحيات العالية الحالية لحين إنتهاء فترة حكمه الأولى على الأقل إن لم يطالب بإستمرارها إلى إنتهاء الثانية. وربما ينتج عن ذلك خلاف شديد بين السلطة التشريعية و إبنتها الشرعية لجنة صياغة الدستور من جانب و رئيس السلطة التفيذية من جانب آخر. و الله وحده يعلم أى جهة ستنحاز لأى طرف وماذا يمكن أن ينتهى عليه الصراع فى ظل وجود البنية التحتية للإستبداد.
الخلاصة :
نخلص من هذا أن عوامل و إحتمالات تدخل الديموقراتور فى أعمال لجنة صياغة الدستور هى أعلى و أخطر من تدخل المجلس العسكرى.
فى ظل غياب نص محكم قطعى الثبوت فى الدستور يوجب إنتخاب الرئيس أولا فالمصلحة السياسية تقتضى صياغة الدسنور وإقراره ثم إنتخاب الرئيس. فالمجلس العسكرى المقلص الصلاحيات أفضل من ديموقراتور لديه شرعية عالية و بنية تحتية داعمة للفساد.
بل إن المصلحة العليا للبلاد تقتضى إعادة صياغة العقل الجمعى المصرى عبر عدة أجيال بالتقليل من أهمية منصب الرئيس بتقليص سلطاته فى الدستور الجديد إلى أدنى مستوياتها كتركيا و إسرائيل حتى يتم القضاء على البنية التحتية للإستبداد التى خلفها النظام السابق الذى سقطت رأسه فقط ومازال الجسم حى على أمل تركيب رأس له.
