فى بلاغ من 46 صفحة شملت اكثر من 12 الف كلمة تقدم المحامى المصرى الدولى المعروف محمد ابو زيد صباح اليوم السبت ببلاغ للنائب العام يتهم فية الرئيس الاسبق مبارك ومدير مخابراتة العامة وقتها اللواء عمر سليمان واحمد ابو الغيط وزير خارجية مبارك الاسبق وعمرو موسى الامين العام السابق لجامعة الدول العربية بالاضافة الى الرئيس السودانى عمر حسن البشير يتهمهم فية بالخيانة العظمى بسبب دورهم فى انفصال جنوب السودان عن الوطن الام السودان مطالبا النائب العام فى بلاغة ان يامر بضم جميع الوثائق المتعلقة بإنفصال جنوب السودان، سواء تلك الموجودة برئاسة الجمهورية، أو وزارة الخارجية أو المخابرات العامة. وكذلك ضم صورة من كافة الإجراءات والمواقف والتصريحات التى إتخذها الأمين العام السابق للجامعة العربية السيد/ عمرو موسى فيما يخص مسألة إنفصال جنوب السودان مع الاحتفاظ بحق صاحب البلاغ فى أن نطلب – لدى إجراء التحقيق – الإستماع لأقوال طائفة من الخبراء المتخصصين فى الشئون المتعلقة بوقائع هذا البلاغ.
واتهم ابو زيد فى بلاغة الرئيس المخلوع مبارك وادارتة وقتها بالانحياز إلي خيار الإنفصال فلم يحرص علي أداء أي دور يساهم في إيجاد حلول للمشاكل المتراكمة بين شمال وجنوب السودان، ولم يقم بأي جهد للتقريب في وجهات النظر بين الفرقاء كي يجعل خيار الوحدة جاذباً كما تنص إتفاقية نيفاشا.. علي العكس من ذلك تماماً قام الرئيس السابق وإدارته بمد يد العون إلي حكومة جنوب السودان في كافة المجالات وذلك خلال الست سنوات التي أعقبت توقيع إتفاقية نيفاشا (الفترة الإنتقاليه) مما ساعد الجنوب علي إستكمال مقومات الدولة الجديدة.. فلقد تدفقت المساعدات والإستثمارات المصرية علي الجنوب كما تم إفتتاح قنصلية لمصر في جنوب السودان،كما ان مبارك وإدارته لم يكتفى بالمشاركة في مؤامرة إنفصال الجنوب، أو غض الطرف عنها ولم يكتف أيضاً بما قدمه من مساعدات ومنح لا ترد لجنوب السودان ساهمت (مع ما قدمته أمريكا والإتحاد الأوروبى وإسرائيل) في تمكين الجنوب من استكمال مقومات دولته. وإنما راح يشارك بقوة في الإنتخابات السودانية التى أجريت في إبريل 2010 وهي أول انتخابات يجريها البشير منذ تبوأ السلطة في عام 1989، وكان الغرض من هذه الإنتخابات إضفاء الشرعية على عملية إنفصال جنوب السودان.
واتهم البلاغ عمرو موسى الامين العام الاسبق للجامعة العربية بلعب دور إنفصال جنوب السودان لا يقل (إن لم يزد) علي دور مبارك. فمن خلاله تحصلت أمريكا وقوى الإستعمار الجديد علي موافقة الجامعة العربية علي الخطة الإستعمارية المسماة (الشرق الأوسط الجديد) والتي كان إنفصال جنوب السودان هو أولى حلقاتها. والغريب أن تآمر السيد/ عمرو موسى كان معلناً. . فها هو يصرح بعد لقائه السيد/ غازى صلاح الدين مستشار الرئيس السودانى بأن الجامعة العربية ستكون أول من يعترف بدولة جنوب السودان التى ستعلن يوم 9 يونيو المقبل (وهذا التصريح كان سابقاً لإعلان قيام الدولة الجنوبية) فالأمين العام السابق قد فعل بخريطة الوطن العربي ما لم تستطع تحقيقه جحافل الإستعمار وحملاته منذ الحملة الفرنسية علي مصر عام 1798، والذى إختتم ولايته بالمشاركة في قتل وجرح ما يزيد عن مائة ألف ليبى، وجعل تقسيم ليبيا أقرب إلينا من حبل الوريد، فلولا الجامعة العربية ما أستطاع الناتو أن يعربد في سماء وأرض ليبيا، وأن يرتهن بترولها، وحاضرها ومستقبلها خدمة لمشروعاته الإستعمارية.
كما اتهم البلاغ احمد ابو الغيط وزير الخارجية الاسبق بالتقاعس فى حق مصر القانونى فى قضية مياه النيل حيث ان الدبلوماسية المصرية قد إدعت عدم أهمية ما يحدث فى حوض النيل لتعطى الفرصة للدولة السادسة (بورندى) لكى توقع على الإتفاقية لتصبح نافذة المفعول ،وبالتالى كان إبعاد مصر عن محيطها الإفريقى هدفاً سعى له البعض لغرض فى نفس يعقوب، وأن هناك أقوال تشير إلى أن رجل الأعمال حسين سالم – الصديق المقرب للرئيس السابق كان يعد مشروعاً ضخماً لتحلية مياه البحر لتعويض ما تخسره مصر من مياه النيل وهو مشروع يتكلف عشرات المليارات من الدولارات، وحتى يتم تنفيذه، كان لابد أن تخسر مصر جزءًا كبيراً من مياه النيل.
كما اتهم البلاغ الرئيس السودانى الحالى عمر البشير بالاشتراك فى إتفاق جنائى مع مبارك وعمر سليمان وأبوالغيط وعمرو موسى للإضرار بالأمن القومى المصرى بالسعى إلى فصل جنوب السودان رضوخاً للضغوط الأمريكية الإسرائيلية. حيث تمثل دور البشير فى توقيع والإلتزام بإتفاقية تتضمن إقتطاع 1/3 بلده رغم ما يمثله هذا الإنفصال من تهديد لوحدة باقى السودان، وما يمثله من تهديد لمصالح مصر المائية بإعتبار أن السودان غير مضار مائياً بإعتباره دولة مرور لنهر النيل إضافة إلى توافر معدل جيد لهطول الأمطار. وقد ساعد البشير على ذلك خنوع مبارك وباقى المشكو فى حقهم، وإستسلامهم لإملاءات أمريكا وإسرائيل حتى ولو أدت إلى موت الشعب المصرى عطشاً. وهذا الإتفاق قوامه أن يترك البشير إجراءات الإنفصال تتم فى هدوء ودون معوقات وأن يعترف بالدولة الجديدة فى حال ما إذا كانت نتيجة الإستفتاء تجنح إلى الإنفصال، مقابل إنقاذ رقبته من مقصلة المحكمة الجنائية الدولية.
