أعلن وزير التجارة الصيني تشين ديمينغ الخميس أن الفائض في الميزان التجاري الصيني الذي يشكل موضع خلاف بين بكين وشركائها الاقتصاديين تراجع إلى "حوالى 160 مليار دولار" عام 2011، بحسب ما أفادت وكالة أنباء الصين الجديدة. وفي 2010 سجل الفائض التجاري في القوة الاقتصادية الثانية في العالم والتي يبقى نموها متوقفا إلى حد بعيد على صادراتها 183,1 مليار دولار.
وقال الوزير أن حجم التجارة الخارجية الصينية ازداد خلال العام الماضي بأكثر من 20% ليصل إلى 3600 مليار دولار. ويشكل الفائض التجاري الصيني موضع خلاف متواصل مع شركائها الاقتصاديين ولا سيما الولاياتالمتحدة التي تسجل عجزا هائلا في مبادلاتها مع بكين.
وتنسب واشنطن هذا الخلل جزئيا إلى سعر اليوان المتدني عن قيمته الفعلية، ما يمنح المنتجات الصينية قدرة تنافسية قوية في السوق الأميركية.
وتسعى الحكومة الصينية من جهتها إلى تنمية الطلب الداخلي حتى يصبح اقتصادها أقل اعتمادا على الصادرات التي تتاثر بالصعوبات الاقتصادية في الدول المتطورة ولا سيما أزمة الديون في الاتحاد الأوروبي، السوق الأولى للمنتجات الصينية.