تشهد الشركة المصرية للاتصالات حاليا جدل قانونى حول مدة التزامها بسداد مبلغ 8 جنيهات عن كل عامل بها لصالح صندوق الخدمات الاجتماعية والصحية ورسم 1% سنويا من ارباح الشركة لصندوق التمويل والتاهيل بوزارة القومى العاملة طبقا لقانون العمل،حيث انتهى الاراء القانونية داخل الشركة الى التضارب فافى حين انتهى راى قانونى الى وجوب التزام الشركة المصرية للاتصالات بمبا غال 8 جنيهات عن كل عامل لصالح صندوق الخدمات الاجتماعية والصحية والثقافية ورسم 1% من صافى ارباح الشركة لصندوق التمويل والتاهيل بوزارة القوى العاملة،فان راى قانونى اخر انتهى الى عدم التزام الشركة بسداد هذة المبالغ.