هالني مدى الاجتراء الشديد الذي شرع المجلس العسكري ومجلسه الاستشاري في ممارسته وذلك في خطوة جديدة من خطواته الفادحة المفجعة المُصِرّة على مسيرة التصدي لسلطة الأمة على أمورها وحق الشعب على تصريف أمره بنفسه في عدوان بالغ التحدي والسفور ، وما أحسبها إلا فاتحة الحلقة الجديدة العاصفة للمواجهة بين الشعب وهذا المجلس العسكري المتحدي العجيب، وذلك إذا صح ما نشر بالأمس من بدء هذه البوادر على لسان المتحدث الإعلامي باسم المجلس الاستشاري وذلك على النحو التالي : قد كان مطلوباً أن يَطّلع مجلس الشعب الذي قد اكتمل انتخابه تقريبا بيوم غد في وضع قانون انتخاب رئيس الجمهورية يتضمن قانون جديد إجرائي لانتخاب رئيس الجمهورية ، وعلى الأكثر أن يتكامل المجلس العسكري (بصفته بديلا لمجلس الشورى) يتكامل مع مجلس الشعب في إصدار هذا القانون بحيث يقتصر دور المجلس العسكري على دور مجلس الشورى الذي لم ينتخب بعد بمشاركة مجلس الشعب في إصدار القانون ، وهذا في حال ما تحجج المجلس العسكري أنه يحتاج لإصدار هذا القانون على نحو سريعٍ بأسرع من تمام انتخاب مجلس الشوري ،
على الرغم من أن حجة الإسراع هذه غير صحيحة لأن مجلس الشورى سيتم انتخابه أسرع بكثير من الموعد المحدد لفتح باب الترشح لرئاسة الجمهورية ولكن ذلك جدلا هو أقصى ما كان متصورا ، فإذا بالمجلس العسكري يقرر أن يكون هو وحده من يُصدر هذا القانون وهذا هو المعنى الأبسط ، ولكن الأدهى والمفزع والأمرّ هو المعنى الثاني الفادح ؛ وهو أنه بدلا من أن يكون ما يقوم به المجلس العسكري هو إصدار القانون المختص بانتخاب رئيس الجمهورية وهو قانون إجرائي بمعنى أنه يحدد مثلاً الشروط والمواقيت والإجراءات والدعاية والنفقات .. إلى آخره ،
فإذا بتصريحات المتحدث باسم المجلس الاستشاري (الذي كل دوره أنه يشير على المجلس العسكري و بالتالي لا يجوز له أن يشتغل غير ما يكون داخلاً في اختصاص المجلس العسكري) إذا به يُصرح بما مفاده : أن إصدار قانون انتخاب رئيس الجمهورية سيُتَخَذ منه منفذاً وحيلةً ليُصدر المجلس العسكري شيئا مغايراً تماما لقانون انتخابات الرئيس وهو إصدار قانون يُصادر رئيس الجمهورية كاملاً ويُصادر صلاحياته ويتحكم في تحديد اختصاصاته بعد الانتخاب بل وصلاحيات رئاسة الجمهورية الكاملة وشكل مؤسسة الرئاسة وتشكيلِ دواخلها وتوزيع الاختصاصات داخلها بين رئيس ومستشارين وما إلى ذلك وهذه جريمة افتئات نكراء لا يُمكن أن نتركها تمر مهما أصابنا في سبيل ذلك ،
فإن هذا ليس دور قانون انتخاب الرئيس بل هو دور دستور البلاد الذي لا يُمكن بحال أن نسمح للمجلس العسكري أن يدس شيئا من أحكامه في القانون الإجرائي لانتخابات رئاسة الجمهورية وأن يحل نفسه محل الشعب في وضع الأحكام التي تحدد اختصاص رئيس الجمهورية وصلاحيات مؤسسة الرئاسة ، وبالتالي مصادرة رئاسة الجمهورية في صالح ما يرتئيه المجلس الأعلى للقوات المسلحة ولهذا ؛ فقد حلت لحظة ضخمة لابد فيها من التصدي بشدة لهذا الافتراء إذا ما صحت هذه الأنباء وبناءاً عليه فإنني أتوجه إلى الأمة المصرية بما يلي : 1 – سنترقب لمدة يوم أو اثنين على الأكثر تطورات هذا الإعلان الذي تم الإعلان عنه لنعلم هل سيتراجعون عنه أم مصرون عليه .
2 – أدعو الحزبين الكبيرين الذين أسفرت انتخابات مجلس الشعب عن أنهما الأكبر حاليا وهما حزب الحرية والعدالة وحزب النور إلى الإفصاح عن دورهما ورؤيتهما بالنسبة لهذا التوجه ؛ هل هما من الموافقين عليه المتفقين عليه أم يُعارضانه حتى يكون ذلك جلياً واضحا أمام جموع الناس وحتى نعرف كيف نحدد مواقفنا .
3 – أرجو من الجميع أن يكون جاهزاً لاجتماع كبير يوم السبت القادم تجتمع فيه جموع الشعب لتنظر فيه موقفها من هذه الخطوة الجديدة على أن يكون تحديد الزمان بدقة بعد مُضي يومي الانتظار الذين سبق وأشرت إليهما .
وأخيراً فإن هذا الأمر ليس بالأمر الهين لأنه مصادرةٌ لرئاسة الجمهورية وتحويلٌ لها إلى صورية محضة ومعنى ذلك أنه قرار إلغاء لمؤسسة بحجة أنها من بنود قانون إجرائي كل دوره أنه يُنظم فقط إجراءات الانتخاب فإذا به يُقال بأنه مقدمة للتدخل في صلاحيات رئاسة الجمهورية ، هذا الأمر نقوله الآن ولم تكتمل البيانات بعد، ولكن في نفس الوقت نبنيه على ما قد قيل صراحةً من بيان للمتحدث الرسمي بإسم المجلس الاستشاري وأرجو من الجميع أن يترقب معي من لحظة إلى لحظة صدور البيان التالي الذي ستسفر عنه المتابعة الدقيقة للمستجدات في هذا الشأن ونسأل الله أن نثبت على أمورنا حتى ينصر الله رسالتنا والله المستعان.
