استأنفت محكمة في الرياض بالسعودية النظر بقضية سبعة أشخاص – بينهم مصريان- متهمين بإثارة "الفتنة" و"التأليب ضد ولى الأمر(الملك)"، و"اعتناق فكر تنظيم القاعدة الإرهابي". فقد ذكرت مصادر إعلامية سعودية أن المحكمة الجزائية واصلت السبت بالعاصمة الرياض النظر في القضية المرفوعة من النيابة العامة بحق خمسة سعوديين ومصريين.
وأضافت المصادر أن لائحة الاتهام تشمل التأليب على ولي الأمر وإثارة الفتنة والإضرار باللحمة الوطنية والنيل من هيبة الدولة ومؤسساتها الأمنية والعدلية وإنتاج ما من شأنه المساس بالنظام العام وتخزينه ونشره عبر شبكة الإنترنت، مما نتج عنه إثارة للفتنة ومساعدة وتأييد معتنقي فكر ومنهج تنظيم القاعدة الإرهابي، واعتقاد صحة وسلامة منهج هذا التنظيم القائم على التكفير المنحرف واستحلال الدماء المعصومة والأموال المصونة.
ومثل أمام المحكمة في الجلسة ثلاثة متهمين طلب اثنان منهم تحديد موعد آخر لتقديم جوابهما على الدعوى بعد الاجتماع مع وكلائهما، كما طلبا أن يكون تحديد الموعد بعد شهر من الآن وتمت الاستجابة لطلبهما، في حين طلب متهم ثالث إحالته لمستشفى متخصص للعلاج فيه، فوعد رئيس الجلسة بإحالة طلبه للجهات المختصة.
وتم إطلاع المدعي العام على جواب أحد المتهمين بالدعوى والذي اعترف فيه ببعض التهم المنسوبة إليه وأنكر بعضها، بينما طلب المتهمون الذي مثلوا أمام المحكمة إطلاق سراحهم بالكفالة ووافقت المحكمة على البت بالطلب في الجلسة القادمة.
وحضر الجلسة ستة من ذوي المتهمين وأربعة من المحامين وممثلي هيئة حقوق الإنسان.
وكانت السلطات القضائية السعودية قد بدأت قبل أشهر محاكمة خلايا عدة تضم عشرات المتهمين بالانتماء إلى القاعدة.
وبدأت المحكمة الجزائية بجدة مطلع الصيف الماضي محاكمة 85 متهمًا بقضية تفجير ثلاثة مجمعات سكنية بأحياء غرناطة واشبيلية وفينيل بالرياض في مايو 2003، أدت لمقتل 35 شخصًا، بينهم تسعة أميركيين، وإصابة العشرات من بينهم أطفال ونساء، بالإضافة إلى اتهامهم بالتخطيط لتفجير قاعدتين لسلاح الجو ومجمعات سكن وشركة أرامكو.
