تواصل المحكمة الجزائية المتخصصة في الرياض النظر في القضية المرفوعة من المدعي العام ضد 7 أشخاص، بينهم مصريان، يحاكموا بتهمة "إثارة الفتنة والتأليب ضد ولي الأمر وتأييد فكر ومنهج تنظيم القاعدة". وأشارت المحكمة في بيان نشرته وكالة الأنباء السعودية الرسمية، الثلاثاء، أن المتهمين يواجهون أيضا تهم "إثارة الفتنة والإضرار باللحمة الوطنية والنيل من هيبة الدولة ومؤسساتها الأمنية والعدلية وإنتاج محتوى ما من شأنه المساس بالنظام العام وتخزينه ونشره عبر شبكة الإنترنت مما نتج عنه إثارة للفتنة". وتضم الاتهامات كذلك "مساعدة وتأييد معتنقي فكر ومنهج تنظيم القاعدة الإرهابي واعتقاد صحة وسلامة منهج هذا التنظيم القائم على التكفير المنحرف واستحلال الدماء المعصومة والأموال المصونة". وطلب جميع المتهمين من المحكمة إطلاق سراحهم لأسباب مختلفة أوضحوها لناظر القضية الذي أجابهم بأن المحكمة ستنظر في طلبهم بالجلسة المقبلة. يذكر أن السلطات القضائية السعودية قد بدأت قبل أشهر محاكمة خلايا عدة تضم عشرات المتهمين بالانتماء إلى "القاعدة". وبدأت المحكمة الجزائية في جدة، مطلع الصيف، محاكمة 85 متهمًا في قضية تفجير ثلاثة مجمعات سكنية في أحياء "غرناطة وإشبيلية وفينيل" في الرياض في مايو 2003، أدت إلى مقتل 35 شخصًا، بينهم 9 أمريكيين، وإصابة العشرات بينهم أطفال ونساء، وهؤلاء متهمون بالتخطيط لتفجير "قاعدتين لسلاح الجو ومجمعات سكن وشركة أرامكو.