دعت الجماعة الإسلامية الى التحقيق بحيادية في قضية التمويل الأجنبي لبعض منظمات المجتمع المدني بمصر على أن يشمل ذلك الجميع ، فيما أكدت "الجمعية الوطنية للتغيير" أنها ضد أي محاولات للتضييق على جماعات ومراكز حقوق الإنسان ولكنها طالبت تلك المنظمات بأن تلتزم الشفافية الكاملة . وقال محمد حسان حماد سكرتير مجلس شورى الجماعة الإسلامية إن الخطوة التي قامت بها وزارة العدل بالتحقيق في التمويل الأجنبي لبعض منظمات المجتمع المدني "مقبولة طالما كانت تتم بحيدة" ...
مرحبا بتطبيقها على جميع منظمات المجتمع المدني والأحزاب والجماعات السياسية دون تفرقة.
وأضاف حماد أنه من الواجب الاعتياد على تطبيق القانون بدون تحيز أو تجاوز وعلى الجميع، مؤكدا في الوقت نفسه رفضه لخطوة اقتحام وتفتيش منظمات معينة بصورة انتقائية بحيث يتم ذلك في حق البعض دون البعض الآخر.
واعتبر حماد أن قيام جهات أجنبية بتمويل منظمات مجتمع مدني " أمر يثيرالشكوك حول أغراض هذه الجهات من وراء ذلك التمويل " لانه يكون لمصالح وتوجهات معينة.
وأكد أن هناك حاجة في هذا الإطار إلى التفرقة بين ماهية هذا الدعم وغرضه وما إذا كان يأتي بمعرفة الدولة وتحت نظرها أم لا ؟.
وقال ان هذا الدعم مرحب به فقط إذا كان يتم في إطار قانوني، بينما تجب معارضته إذا كان يتم في غير هذا الإطار .
من جانبه، قال أحمد طه النقر المتحدث الرسمي باسم الجمعية الوطنية للتغيير إن الجمعية ضد أي محاولات للتضييق على جماعات ومراكز حقوق الإنسان، ولكن على تلك المنظمات أن تلتزم الشفافية الكاملة بالنسبة لإعلان ميزانياتها لنفي تهم تلقي التمويل الخارجي عن نفسها وإغلاق الباب أمام أي محاولات لتشويهها.
وطالب النقر في الوقت نفسه السلطات بالتزام بالقانون في عمليات التفتيش، وعدم ملاحقة المنظمات المدافعة عن حقوق الإنسان .
وأكد النقر في تصريح لوكالة أنباء الشرق الأوسط أن الجمعية ضد تلقي أي دعم من الخارج ما لم يتم عن طريق القنوات الشرعية حتى لو كان ذلك الدعم موجها إلى مؤسسات رسمية في الدولة.
ومن جهته، اعتبر نبيل زكي المتحدث الرسمي باسم حزب التجمع اليوم السبت أن الحملة الموجهة ضد منظمات المجتمع المدني تمثل خطوة جديدة في طريق التضييق على الحريات.
وأوضح زكي في بيان أصدره الحزب اليوم أنه إذا كانت بعض الجهات الأجنبية وخاصة الأمريكية قد انتهكت القانون المصري فإن ذلك لا يعني أن يستخدم ذلك ضد من وصفهم ب "المناضلين المصريين دفاعا عن الشعب وحقوقه".
وكان فريق من محققي النيابة العامة المصرية قد قام أمس الاول بعملية تفتيش لعدد 17 مقرا لفروع منظمات مجتمع مدني مصرية وأجنبية تنفيذا لأمر التفتيش الصادر من قضاة التحقيق المنتدبين من وزير العدل ، في شأن قضية التمويل الأجنبي المخالف للقانون للمنظمات الأهلية وما يرتبط بها من جرائم أخرى.
وقال بيان لقضاة التحقيق المنتدبين من وزير العدل انه " في إطار التحقيقات الجارية في قضية التمويل الأجنبي للمنظمات الأهلية وما يرتبط بها من جرائم - فإنهم قد أصدروا أمرا بتفتيش 17 مقرا لفروع منظمات أجنبية وأخرى مصرية بناء على
ما توافر بالتحقيقات من دلائل جدية على قيامها بممارسة أنشطة بالمخالفة للقوانين المصرية ذات الصلة وثبوت عدم حصول أي منها على أية تراخيص أو موافقات من وزارة الخارجية المصرية ووزارة التضامن الاجتماعي على فتح فروع لها في مصر، وما يرتبط بذلك من جرائم أخرى بالمخالفة لقانون العقوبات وقانون الجمعيات الأهلية ".
وأوضح البيان أن النيابة العامة تقوم على تنفيذ أمر التفتيش المشار إليه لضبط الأوراق والمستندات والمطبوعات والأجهزة مما تكون قد استعملت في ارتكاب الجرائم محل التحقيق أو أعدت لاستعمالها فيه، مؤكدا أن التحقيقات لا تزال جارية فيما يسفر عنه تنفيذ أمر التفتيش أولا بأول .
