أصدر أحمد الطيب، شيخ الأزهر، قرارًا بعزل كل من المستشار طارق البشري، نائب رئيس مجلس الدولة الأسبق من رئاسة اللجنة القانونية لإعداد قانون جديد للأزهر، والدكتور محمد سليم العوا، المرشح المحتمل لرئاسة الجمهورية، من عضوية اللجنة. وجاء في القرار رقم 285 لسنة 2011، أن الطيب أثبت تعيين نفسه رئيسًا للجنة بدلاً من البشري، في إشارة إلى أن ما تم نشره بإحدى الصحف عن لقاء شيخ الأزهر بالمستشار البشري خلال الأيام الماضية لوضع اللمسات النهائية لمشروع قانون الأزهر غير صحيح، لسابقة عزل البشري، فضلاً عن أن الخلافات دبت بين البشري والطيب في شهر مايو الماضي.
القرار الأول لشيخ الأزهر يحمل رقم 108 وصدر بتاريخ 11 أبريل 2011، وينص على تشكيل لجنة قانونية برئاسة المستشار طارق البشري، وعضوية الدكاترة حامد أبو طالب وعبد الله النجار، وفؤاد محمد النادي، ومحمد سليم العوا، وصابر عرب، ومحمد كمال الدين إمام.
ونصت المادة الثانية من القرار على أن مهمة اللجنة إعداد مشروع قانون جديد للأزهر الشريف والهيئات التي يشملها بما يحقق تطوير الأزهر ويحقق الأزهر الشريف رسالته السامية.
ثم أصدر الدكتور أحمد الطيب قرارًا جديدًا يلغي فيه قراره الأول، ويعزل بموجبه المستشار البشري والعوا والدكتور عبد الله النجار من عضوية اللجنة.
ويحمل القرار الثاني رقم 285 وصدر بتاريخ 11 أغسطس الماضي، وفيه قرر الطيب بصفته شيخًا للأزهر، أنه بعد الاطلاع على القرار 108 لسنة 2011 (الذي عين فيه البشري والعوا) قرر تشكيل لجنة جديدة من 10 شخصيات لوضع قانون جديد للأزهر.
وتضم اللجنة الجديدة الدكتور أحمد الطيب بصفته شيخًا للأزهر، رئيسًا وعضوية الدكتور أسامة العبد، رئيس جامعة الأزهر، والدكتور عبد الدايم نصير، مستشار شيخ الأزهر، وحامد أبو طالب، عميد كلية الشريعة والقانون سابقًا، وصلاح صادق، نائب رئيس جامعة الأزهر، وفؤاد النادي، أستاذ القانون بجامعة الأزهر، وصابر عرب، رئيس الهيئة المصرية للكتاب، ومحمد كمال إمام، الأستاذ بجامعة الإسكندرية، سيد سلطان، المستشار القانوني لشيخ الأزهر، وجمال أبو الحسن، رئيس الشئون القانونية بالأزهر سابقًا، وعبد الرءوف محمود، الأمين المساعد بجامعة الأزهر
