قدمت الاعلامية جيهان منصور مذيعه برنامج صباحك يا مصر حلقة خاصه اليوم الاربعاء عن محاكمه مبارك حيث استضافت العديد من المفكرين ومن بينهم الكاتب الصحفى عبد الله السناوى الذى اكد أن محاكمة الرئيس المخلوع حسني مبارك بوقائعها وإجراءاتها، لا يمكن أن تكون "محاكمة القرن"، خاصة مع إخفاء جزء كبير من شهاداتها وخاصة شهادتي المشير طنطاوي واللواء عمر سليمان أو الشهادة المتوقعة للفريق سامي عنان، وأن ما يجري في الكواليس غامض وهناك معاملة تميزية للمخلوع أثناء محاكمته. وأوضح ان ثورة 25 يناير التزمت باللجوء إلى القانون في محاكمة رموز النظام السابق، ولكن ليس من القانون أن الثورة تهان وتستباح من الإعلام الرسمي والفلول. مؤكدا أنه يعتبر "مبارك" قد انتهى أمره وأصبح لا حول له ولا قوة، لكن السناوي أكد أنه كان يجب على مبارك أن يحترم تاريخه كحاكم لمصر 30 عاما وقائد سابق للقوات المسلحة، وألا يظهر بهذه الصورة على السرير في المحاكمات. وأشار السناوي إلى أن المحاكمة الحقيقية لمبارك لم تحدث بعد، وهي المحاكمة السياسية لثلاثون عاما سابقة من الرشاوي والعلاقات مع إسرائيل والولايات المتحدة والخصخصة وسيناريو التوريث الذي أجهد الدولة لمدة 10 سنين على الأقل. ورأى السناوي أن دفاع محامين كويتيين عن مبارك هو سلوك غريب وتدخل ضد الثورة المصرية وبالتالي ضد الشعب المصري، وهو اصطناع عداوة ووقيعة بين الشعبين، سيكون لها آثارها المستقبلية. وتوقع السناوي أن يتم حجب شهادة الفريق سامي عنان، مؤكدا أن المؤسسة العسكرية لا ترغب في تكرار ما جرى للمشير طنطاوي بعد شهادته في القضية واتهمات التواطؤ التي اضطر المشير للخروج بعدها والتحدث للإعلام عن فحوى شهاددته التي حظر رسميا النشر فيها. وتوقع السناوى أيضا أن المرحلة الانتقالية ستنتهي في موعدها، ولكن قبلها في 25 مارس القادم سيتم النطق بالحكم ضد مبارك ومعاونيه، وأن الحكم سيصدر مشددا ضد مبارك حتى يتم دفع أي اتهامات للجيش بالتواطؤ، ثم يكون هناك عفوا في فترة الحكم المدني بعد خروج الجيش من السلطة، وذلك كان جزء من توافقات جرت حول كيفية انهاء المرحلة الانتقالية.
وأشار السناوي إلى أن وزير الداخلية السابق حبيب العادلي ومعاونيه سوف يأخذون أحكاما باترة ومشددة، وكذا جمال مبارك لأن المؤسسة العسكرية تكرهه، أما مبارك فسيصدر ضده حكما يرضي الرأي العام ويرفع الحرج عن المؤسسة العسكرية ثم يتم تخفيف الحكم أو العفو عنه بعد ذلك.
وطالب السناوي اللواء عبدالمنعم كاطوا بالاستقاله من منصبه كمستشار إعلامي لدى بعض الجهات العسكرية، مؤكدا أنه أساء للجيش المصري بعدما طالب بحرق الثوار في أفران الغاز، مؤكدا أن هذا التصريحات تستلزم محاكمته عسكريا.
وفي اتصال هاتفي مع برنامج صباحك يا مصر، أكد المستشار محمود الخضيري، عضو مجلس الشعب أن صدور أحكام ضد مبارك ومعاونيه سيهديء أهالي الشهداء، مؤكدا أن عدد شهود النفي الذين يلجأ إليهم دفاع المخلوع هدفه تطويل القضية. وأشار الخضيري إلى أن ما يحاكم عليه مبارك ورجاله، هو جزء بسيط من إساءتهم لمصر، ويجب أن يحاكم مبارك ورجاله بتهمة "الخيانة العظمى" لما فعلوه من تشويه لمصر ودورها الدولي والإفريقي.
من جهتها أكدت غادة شهبندر، الناشطة الحقوقية وعضو المجلس القومى لحقوق الإنسان، أن العدالة الانتقالية لم تحدث حتى الآن لأنه لم تعويض ضحايا النظام السابق، ولم يتم الاعتراف بجرائمه، ولم يتم الإصلاح المؤسسي بعد الثورة.
وأشارت إلى أن مدة المحاكمات الطويلة، وأن العدالة المؤجلة نتيجتها مزيد من العنف، موضحة أننا نعيش في دائرة الكذب والنفاق واستخدام الإعلام لترويع الناس وإرعابهم، وهذا كله نتيجة عدم اتخاذ خطوات جادة وحقيقية من المجلس العسكري في إطار تحقيق العدالة الانتقالية، محذرة أنه إذا لم تتحقق العدالة سنعود لقانون الغابة.
من جهته انتقد المحامى منتصر الزيات، قيام محامين كويتين بالدفاع عن مبارك، مؤكدا أنهم جاءوا متطوعين دون توكيل من الرئيس المخلوع.
وأشار إلى أن مصر هي التي دافعت عن الكويت وحررتها وليس حسني مبارك، وبالتالي يجب أن يكون رد الجميل لمصر وليس لمبارك، مؤكدا أن ما فعله هؤلاء المحامين هو رد خاطيء للجميل.
وأوضح الزيات أنه كان من المعترضين على طلب طنطاوي وعنان للشهادة، لأنهم لا يمكن أن يشهدوا ضد مبارك، وكان ينبغي أن يتم التركيز ففقط على الأدلة التي قدمتها النيابة، مطالبا المستشار عبدالمجيد محمود النائب العام، بأن ينظر في الاتهامات والبلاغات الأخرى المقدمة بحق الرئيس المخلوع، لأنها لا تقل جرما عن قتل المتظاهرين فيروز عبد العزيز
