أكد المستشار مجدي عبدالباري رئيس محكمة استئناف القاهرة، رئيس دائرة المحكمة التي أصدرت قرارها بتمكين المتهمين الأجانب في قضية التمويل الأجنبي غير المشروع لمنظمات المجتمع المدني من السفر - أن قرار رفع منع سفر المتهمين في القضية يتفق وصحيح حكم القانون إعمالا لأحكام المحكمة الدستورية العليا ومحكمة النقض والقانون. وكشف المستشار عبدالباري النقاب عن مفاجأة كبرى وهي أن المستشار محمد محمود شكري رئيس الدائرة الثامنة بمحكمة جنايات القاهرة (التي كانت تنظر محاكمة المتهمين) أبلغ المستشار عبد المعز إبراهيم رئيس محكمة استئناف القاهرة بالتنحى عن نظر طلب رفع منع السفر بالنسبة للمتهمين، وأنه فى طريقه لارسال القضية لنظر الطلب أمام دائرة أخرى فى ذات اليوم. وقال المستشار عبد الباري - في بيان له اليوم تحت عنوان "الحقيقة الغائبة" - إن طلب رفع قرار منع سفر بعض المتهمين الأجانب فى القضية والذي أصدرته دائرة المحكمة التي يرأسها، لم تكن المحكمة التى نظرت الطلبات أن تملك إلا أن تصدر هذا القرار دون أى سلطة تقديرية فى إصدار غيره. وأوضح المستشار عبد الباري أن دائرة المحكمة التى نظرت هذا الطلب - طبقا لقرار الجمعية العمومية - مسند إليها بالاضافة للعمل بالمكتب الفنى للمحكمة نظر التظلمات وأى طلبات تعرض عليها، مشددا على أنه قد استقر فى وجدان المحكمة منذ الوهلة الأولى لمطالعة الاوراق دون أية تأثيرات خارجية أن قرار رفع منع سفر المتهمين مقدمى الطلبات يتفق وصحيح القانون إعمالا لاحكام المحكمة الدستورية العليا ومحكمة النقض والقانون. وأضاف أنه بتاريخ "الثلاثاء" الموافق 28/ فبراير الماضي، قام عدد كبير من المحامين بالحضور إلى مكتب المستشار عبد المعز إبراهيم رئيس محكمة استئناف القاهرة، وأعلنوه بصفتهم مدافعين عن المتهمين الأجانب فى قضية منظمات المجتمع المدنى أمام الدائرة الثامنة بمحكمة جنايات القاهرة، وأبدوا تظلمهم من عدم للفصل فى الطلبات سالفة البيان المقدمة منهم، والتي كانت قد تضمنت الالتماس بإلغاء حظر سفر المتهمين..
