استمرارا لمسلسل التفجيرات التي تستهدف خط الغاز المصري بالعريش والمصدر انتاجه الى كل من إسرائيل والأردن، فجر ملثمون مسلحون مساء الاثنين، خط الغاز المؤدي إلى إسرائيل والأردن الواقع على بعد 5 كيلو مترات من حي الزهور السكني بمدينة العريش بمحافظة شمال سيناء, للمرة الثالثة عشرة على التوالي . ونتج عن التفجير ألسنة من اللهب المرتفعة لأكثر من 40 مترًا , وشاهد الأهالي الانفجار على مسافة لأكثر من 60 كيلو مترا بمحيط الانفجار, وهرعت قوات الدفاع المدني والإسعاف لمكان التفجير واتخاذ الإجراءات اللازمة. فيما شددت قوات الأمن من الجيش أو الشرطة من إجراءاتها الأمنية بمحيط مكان التفجير لاسيما ان التفجير وقع على بعد 3 كيلو مترات من كمين أمني وتبين من التقارير الأولية ان منفذي التفجير وضعوا عبوات ناسفة أسفل الخط وقاموا بتفجيره عن بعد ولاذوا بالفرار مستقلين سيارتي دفع رباعي من طراز تويوتا كروز, وبلغ عددهم عشرة أفراد وذلك حسب قصاصي الأثر. جاء التفجير بعد التصريحات الأمنية التي نشرت اليوم في وسائل الإعلام عن تشديد الأمن للإجراءات الأمنية لحماية خطوط الغاز , حيث قال مسؤولون أمنيون بشمال سيناء انه أصبح من الصعب تفجير الخط بعد زيادة التعزيزات الأمنية. يذكر ان التفجير الأخير للخط كان في الأسبوع الأول من شهر فبراير الماضي بمنطقة مقاربة من تفجير اليوم , ليصل بذلك عدد مرات تفجير الخط إلى 13 منذ اندلاع ثورة 25 يناير وحتى الآن. قال اللواء مدحت صالح، رئيس مدينة العريش إن قوات الدفاع المدني أخمدت السنة اللهب الخاصة بتفجير خط الغاز المؤدي لإسرائيل. وأكد "صالح" ل"صدى البلد" أن التفجير لم يخلف إصابات لكونه وقع في منطقة صحراوية خالية من السكان. ومن جانبها قامت شركة "جاسكو" المسئولة عن خط الغاز بإغلاق المحابس لوقف ضخ الغاز لإسرائيل، كما تعطل الضخ عن المنطقة الصناعية بوسط سيناء التي تستمد الغاز من نفس الخط المؤدي لإسرائيل والأردن. كد مصدر سيادي مسئول أن عناصر تابعة للقوات المسلحة بالتعاون مع رجال الشرطة تكثف جهودها للقبض على منفذي تفجير خط الغاز المستخدم في التصدير إلي إسرائيل، بالقرب من مدينة العريش بشمال سيناء اليوم "الاثنين". وأوضح المصدر أنه جار تمشيط المنطقة التي وقع بها الانفجار للقبض على الجناة، حيث من المرجح أن يكونوا تابعين لجماعات جهادية متطرفة، مشيرا إلى أنه سوف يتم تكثيف التواجد الأمني حول خطوط الغاز في الفترة المقبلة وسيتم الاستعانة بالبدو من أهل سيناء للقيام بهذا الدور مع رجال الأمن لأنهم على دراية كبيرة بالمنطقة. ويعتبر هذا التفجير هو الثالث عشر الذي يقع بهذا الخط، وقد ارتفعت النيران الناجمة عن التفجير عشرات الأمتار في عنان السماء. كان أول تفجير لمحطة الغاز في 25 فبراير 2011 عندما وضع مسلحون ملثمون عبوة ناسفة أسفل محطة بلوف على طريق المطار جنوبالعريش , وجاء التفجير الثاني بتاريخ 27-3 في منطقة السبيل والثالث في نفس المنطقة بتاريخ 24-7 , والرابع بقرية النجاح بالقرب من مدينة بئر العبد بتاريخ 5-7 , و الخامس محاولة لتفجير المحطة الأساسية بالشيخ زويد بتاريخ 12-7 , والسادس بتاريخ 27-9 بمنطقة الميدان غرب العريش , والسابع بمنطقة مزار بتاريخ 10-11 , و الثامن بنفس المنطقة بتاريخ 25-11 , والتاسع بمنطقة زارع غرب العريش بتاريخ 28-11 , المرة العاشرة بمنطقة أبو طبل غرب العريش بتاريخ 18 ديسمبر , والمحاولة رقم 11 بمنطقة السبيل غرب العريش بتاريخ 26-1 , والتفجير الثاني عشر على بعد 5 كيلو من حي الزهور غرب العريش بتاريخ 5 فبراير 2012 , والتفجير الأخير بتاريخ اليوم 5-3 في نفس منطقة التفجير الأخير. وفي السياق ذاته, انتقد أهالي سيناء إصرار الحكومة على توصيل الغاز للصهاينة بسعر بخس, في حين وجود أزمة في مصر, ويقول محمد سلامة, من أهالي سيناء: من المستفز إصرار الحكومة على توصيل الغاز لإسرائيل رغم جميع الخسائر والتفجيرات , مشيرا إلى اندهاشه من عجز الحكومة عن توصيل خط مياه لسيناء وتبريرهم من صعوبة الأمر في حين يتم توصيل الغاز من قبل بورسعيد إلى إسرائيل في الصحراء و أسفل البحر! يذكر أنه تم توقيع اتفاقية تصدير الغاز الى اسرائيل والاردن بين الهارب حسين سالم ومجموعة ميرهاف الصهيونية وشركة أمبال الأمريكية الصهيونية، وشركة بي تي تي التايلندي ورجل الأعمال الأمريكي سام زيل ووزير البترول المصري البائد سامح فهمي ووزير البنية التحتية الصهيونية بنيامين بين إليعاذر. وقد أثارت الاتفاقية حملة احتجاجات كبيرة دفعت الكثير من النشطاء السياسيين المعارضين وبعض نواب مجلس الشعب إلى الاحتجاج على الاتفاقية وتقديم طلبات إحاطة إلى ان حكمت محكمة القضاء الإداري المصرية بوقف تصدير الغاز للكيان الصهيوني إلا أن الحكومة المصرية قدمت طعنا لإلغاء الحكم والذي نتج عنه إلغاء حكم المحكمة الإدارية ومواصلة تصدير الغاز في 2 فبراير 2009 لوصف الاتفاقية عملا من أعمال السيادة المصرية الصادر من الحكومة بوصفها سلطة حكم في نطاق وظيفتها السياسية والتي تقضي باستبعادها من رقابة القضاء. ووفقا للاتفاقية يبدأ تدفق الغاز في الخط المصدر للكيان الصهيوني من محافظة بورسعيد قاطعا قناة السويس ومن ثم يصل إلى قرية رمانة التابعة لمدينة بئر العبد بالمحافظة ومن ثم إلى ان يصل لمدينة العريش بواسطة 19 محطة بلوف تحكم بواقع 8 كيلو إلى 15 كيلو بين المحطة والأخرى بطول 250 كيلو مترًا. ويمتد الخط الثاني من مدينة العريش إلى مدينة طابا بمحافظة جنوبسيناء في عرض الصحراء بواسطة 13 محطة بلوف تحكم ليتم تصدير الغاز لكل من الأردن و لبنان, وتتم تغذية المنطقة الصناعية بوسط سيناء من نفس الخط. وينطلق الخط الثالث من مدينة العريش وحتى مدينة الشيخ زويد ليصب الغاز في المحطة الأساسية لشركة غاز شرق المتوسط المملوكة للهارب حسين سالم , قبل وصوله إلى الكيان الصهيوني عن طريق خط غاز أسفل البحر واصل من مدينة الشيخ زويد بمحافظة شمال سيناء وحتى مدينة عسقلان جنوب السواحل الخاصة بالكيان الصهيوني عن طريق مواسير ضخ بطول 100 كيلو متر أسفل البحر الأبيض المتوسط بحماية خاصة من غواصات عسكرية صهيونية .
