أكدت الخطة الوطنية الأردنية لتمكين المجتمعات المستضيفة للاجئين السوريين على أن الأزمة السورية لاتزال تؤثر تأثيرا ضارا على المملكة مع دخولها العام الرابع ، موضحة أن الأردن بحاجة إلى 295ر4 مليار دولار أمريكي على مدى ثلاث سنوات (2014 – 2016). ووفقا للخطة التي أوردتها صحيفة (الغد) الأردنية اليوم الثلاثاء فإن 4ر2 مليار دولار من هذا الدعم ستكون لدعم مشاريع ذات أولوية في 8 قطاعات تعاني من ضغوطات جراء استضافة اللاجئين السوريين وهي (التعليم ، الصحة ، الطاقة ، البلديات ، المياه ، الحماية ، الإسكان ، العمل وسبل العيش)". وخصصت الخطة – التي تعد محاولة من قبل الحكومة لتقييم القطاعات الأساسية ومدى تأثرها باللجوء السوري مع محاولة الحكومة للوصول إلى الشركاء الوطنيين والإقليميين والدوليين للحصول على المساعدات اللازمة لتنفيذ هذه الاستثمارات وتمويلها - على مدار السنوات الثلاث 758 مليونا لدعم الحكومة للاجئين و3ر965 مليون دولار للتكلفة الأمنية و87 مليون لدعم النقل والطيران. ويستضيف الأردن على أراضيه منذ اندلاع الأزمة السورية في منتصف مارس 2011 ما يزيد على 600 ألف لاجيء سوري ، فيما أعلن مدير إدارة شئون مخيمات اللاجئين السوريين العميد وضاح الحمود مؤخرا أن إجمالي عدد السوريين في المملكة يزيد على مليون و330 ألفا. وتعتبر الأردن من أكثر الدول المجاورة لسوريا استقبالا للاجئين منذ بداية الأزمة هناك ، وذلك لطول حدودهما المشتركة التي تصل إلى 378 كم والتي تشهد حالة استنفار على الصعيدين العسكري والأمني من جانب السلطات الأردنية عقب تدهور الأوضاع في سوريا ..يتخللها عشرات المعابر غير الشرعية التي يدخل منها اللاجئون السوريون إلى أراضيها. ويعاني الأردن من أعباء اقتصادية جراء استضافة اللاجئين السوريين حيث تتكبد الخزينة العامة للدولة حوالي 8ر1 مليار دولار نتيجة الخدمات التي تقدمها الحكومة من تعليم وصحة وتوفير الحماية إضافة إلى الضغط على البنى التحتية للمجتمعات المحلية المستضيفة للاجئين في المدن والقرى الأردنية.
