- مجلس الوزراء يدرس إنشاء صندوق لحماية الفلاح من تقلبات اسعار المحاصيل الزراعية -مراجعة منظومة توزيع الاراضي الصحراوية ومراعاة صغار المزارعين طالب الدكتور ايمن فريد ابوحديد وزير الزراعة ممثلي الفلاحين بإعداد قائمة بالمشكلات التى يرونها ملحة للبدء في إعداد قرارات تنفيذية من شأنها تطوير القطاع الزراعي وتحسين أوضاع الفلاحين ، مشيرا إلي أنه تم وضع خطط لحل المشاكل التي تطرأ علي بنك التنمية والائتمان الزراعي بشكل مناسب حتي لا يؤثر ذلك علي انهيار البنك خاصة في ظل دوره في تقديم القروض الزراعية لتطوير القطاع الزراعي. وأضاف الوزير خلال لقائه ممثلى الفلاحين من 27 محافظة ان خطط تطوير القطاع الزراعي تهدف تحقيق مصلحة الفلاح المصري بالدرجة الاولي ، من خلال تنفيذ عدد من الاليات مثل تطوير الميكنة الزراعية ، وتطبيق الدورة الزراعية من خلال تجميع الحيازات الزراعية إختيار لتوفير الاسمدة والمبيدات ومياه الري وحل إختناقات الري في نهايات الترع. ولفت الوزير إلي أنه يجري حاليا بحث مطالب الفلاحين بمراجعة منظومة توزيع الاراضي الصحراوية ومراعاة دور صغار المزارعين في هذه المشروعات ، ووضع خطط لتحويل القري الي قري منتجة ، مشددا علي أهمية اختيار ممثلين للفلاحين في الانتخابات النيابية يعبرون عن همومهم ، وليس تعبيرا عن توجهات شخصية او سياسية ، وهو ما يلقي الضوء علي دور الفلاح المصري في تطوير التعاونيات خلال الفترة القادمة. وشدد أبوحديد علي أن التعديات علي الاراضي الزراعية "جريمة" ، وتشكل تهديدا للأمن الغذائي المصري ، كما أنها جريمة في حق الاجيال القادمة ، مشيرا إلي أن المرحلة القادمة تتطلب تنسيق الجهود بين الحكومة والمجتمع للحد من هذه الجريمة. واشار بأن مجلس الوزراء يدرس حاليا مقترحا للوزارة لانشاء صندوق لدرء المخاطر و لحل مشاكل تسويق المحاصيل الزراعية وعدم تعرض الفلاح لمخاطر تقلبات الاسعار لهذه المنتجات ، مشيرا إلي أن ذلك يعد اضافة جيدة جدا خلال المرحلة القادمة في تطوير القطاع الزراعي وأشار أبوحديد إلي إعتماد خطة لتفعيل دور الارشاد الزراعي ، وعودة المرشد الزراعي والاستفادة من مركز البحوث الزراعية في إستنباط سلالات من المحاصيل لزيادة انتاجيتها ، للإقتراب من تحقيق الاكتفاء الذاتي من الحبوب والمحاصيل الاستراتيجية الهامة.
