يتابع الرئيس حسني مبارك تنفيذ برنامجه الانتخابي الذي عاهد الشعب علي تنفيذه من2005 حتي عام2011. والبرنامج الزراعي له أولوية في البرنامج الرئاسي والسؤال الذي يطرح نفسه: ماذا جري للبرنامج الزراعي خلال خمس سنوات؟! وتضمن البرنامج ثلاثة محاور أساسية لتطوير التعاونيات الزراعية ولم يتم حتي الآن. سجل البرنامج ضرورة تطوير وإعادة هيكلة البنك الرئيسي للتنمية والائتمان الزراعي لخدمة أهداف النهضة الزراعية, ولم يتحقق حتي الآن. وتضمن البرنامج الوطني للرئيس مبارك منظومة زراعية جديدة تهدف إلي حفز القدرات التنافسية للفلاح المصري من سبعة محاور أساسية للعمل هي: * الاستخدام الآمن للمبيدات. * تطوير التسويق وخدمات ما بعد الحصاد. * تطوير منظومة الارشاد الزراعي. * تطوير منظومة التمويل والائتمان الزراعي. * تطوير دور التعاونيات لزراعية. * الاستمرار في تطوير نظم الري. ورغم التصريحات المتتالية من المسئولين عن قطاع الزراعي والري.. لم يتم تنفيذ المحاور السبعة لتحقيق النهضة الزراعية. الرئيس يستهدف في برنامجه إحداث نقلة نوعية في دور القطاع الزراعي من خلال المنظومة الزراعية الجديدة, تتجاوز حدود الدور التقليدي الذي عهد إليه القيام به خلال العقود الماضية. وتقوم رؤية الرئيس لدعم هذا التوجه علي حفز القدرات التنافسية للفلاح المصري, ومن هنا يأتي طرح منظومة زراعية متكاملة, تستهدف إعادة صياغة جميع العلاقات المؤسسية التي تؤثر علي الفلاح في المراحل المختلفة لدورة الانتاج, علي نحو ايجاد منه وحدة إنتاجية فاعلة وقادرة علي المنافسة. وسجل البرنامج أن المبيدات التي يستخدمها الفلاحون المصريون هي مبيدات مرخص باستخدامها في دول الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدةالأمريكية, ولابد من الاستخدام الآمن لها لأن بعض الممارسات غير السليمة في استخدامها تتسبب في الاضرار بالمنتجات الزراعية المصرية, ومن ثم صحة المواطن ولذلك لابد من بناء ونشر برامج التوعية والرقابة علي استخدامها. وبالنسبة للتسويق وخدمات ما بعد الحصاد تضمن البرنامج إتاحة المعلومات للفلاح المصري عن المعايير الخاصة بالأسواق المصدر إليها ومواسم الطلب عليها, وإتاحة الخدمات المرتبطة بعملية التسويق مثل النقل والتعبئة والتبريد والتخزين, والبرامج المسئولة عن الرقابة علي جودة الصادرات الزراعية من خلال مشاركة القطاع الخاص والمنظمات الأهلية. وإشتراك القطاع الخاص والمنظمات غير الحكومية في منظومة الارشاد الزراعي, وربط خدمة الارشاد ببرامج البحث العلمي والانتاج باحتياجات الفلاح.ودعا الرذيس مبارك إلي مشاركة القطاع الخاص وجميع المؤسسات في تمويل البحوث الزراعية لتوجيهها بما يخدم التوجه نحو التصدير, وضرورة وصول نتائج البحوث بالصورة السليمة إلي الوحدة الزراعية, وأهمية توجيه البحوث نحو التعامل مع قضية محدودية الموارد الزراعية, خاصة قضية المياه من خلال استنباط السلالات الزراعية اتي تتواءم مع الاحتياجات الزراعية الجيدة, خاصة في أراضي الاستصلاح.وسجل البرنامج الوطني تقديم الدعم المناسب لزيادة الانتاج الزراعي, وتمكين الفلاح من تبني الوسائل التكنولوجية الحديثة في الزراعية, وزيادة المنافسة بين المؤسسات المقدمة للائتمان, وتشجيع البنوك التجارية علي إقراض الفلاح في إطار برامج القروض الصغيرة, وإيجاد آليات فعالة لمساندة التعثر في سداد القروض, ومنع التأثيرات السلبية علي الانتاج الزراعي والحيازات الزراعية.وأكد البرنامج علي تحقيق الاستقلالية للتعاونيات الزراعية من خلال مساهمة الأعضاء وتطوير الادارة الاقتصادية, والربط بين احتياجات الفلاح والخدمات التي يحصل عليها. وركز البرنامج علي الاستمرار في تطوير نظم الري بما يسمح بالبدء في مشاركة الفلاحين في مسئولية إدارة منظومة الري من خلال تكوين روابط مستخدمي المياه, هذا بالاضافة إلي التوسع في شبكات الصرف المغطي, وإتاحة أطر جديدة لتمويل منظومة الميكنة الزراعية. وللأسف الشديد أن المحاور السبعة لتحقيق النهضة الزراعية لم تتحقق بالصورة المنشودة والفلاح مازال يصرخ من عقبات التمويل ونقص مياه الري والتقاوي الفاسدة وغياب الارشاد الزراعي وعدم وصول نتائج البحوث الزراعية إلي الحقول والعقول. ويستهدف برنامج الرئيس مبارك للنهضة الزراعية استصلاح مليون فدان خلال الست سنوات القادمة وتحويلها إلي400 قرية جديدة, علي أن يقوم بنك التنمية والائتمان الزراعي بتقديم التمويل اللازم لتغطية تكاليف استصلاح الأراضي, وتخصيص700 ألف فدان للشباب,300 ألف فدان لكبار المستثمرين, وهو ما لم يتحقق حتي الآن بالصورة المنشودة. وسجل البرنامج أنه لكي تسهم الزراعة في العبور إلي المستقبل, فسيتم ايجاد70 ألف وظيفة سنويا في قطاع الزراعة والصناعة والقطاعات الخدمية المعاونة, ويقوم هذا البرنامج علي استغلال الأراضي الصحراوية واستصلاحها لتحويلها إلي مجتمعات زراعية. وكان المفروض توفير350 ألف وظيفة خلال السنوات الخمس الأولي للبرنامج وهو ما لم يتحقق حتي الآن. ويتبني البرنامج التعاون والمشاركة بين كبار المستثمرين وأصحاب الحيازات الصغيرة في عمليات الادارة والانتاج واستخدام التكنولوجية والتسويق المحلي والتصدير.. وهو ما لم يتحقق حتي الآن. وسجل البرنامج توجيه مراكز البحوث الزراعية بالتعاون مع الجمعيات التعاونية الزراعية المركزية بالمحافظات بما يضمن تحسين وتحديث المتاح من التقاوي والبذور والشتلات اللازمة الرفع جودة المحاصيل وزيادة الانتاجية مع زيادة فرص التصدير.. وهو أيضا لم يتحقق حتي الآن. برنامج الرئيس مبارك الزراعي يهدف للعبور بمصر إلي المستقبل من خلال خطة كاملة لمواصلة مسيرة النهضة الزراعية لتحقيق الاكتفاء الذاتي من الغذاء وزيادة معدلات تصدير الفائض من الانتاج. البرنامج الزراعي للرئيس يتضمن حزمة آليات موحدة لرفع مستوي الفلاحين, وحل مشاكلهم في الاسكان وتوفير جميع الخدمات وتحديث القرية المصرية.. ودعم دور البحث العلمي الزراعي وتطوير التعاونيات الزراعية وإعادة هيكلة بنك التنمية والائتمان الزراعي وتعظيم دور الفلاحين سياسيا واقتصاديا في رسم وتنفيذ السياسة الزراعية.أهداف عظيمة ولكنها لم تنفذ بالصورة المنشودة. المطلوب أن يستمر البرنامج الزراعي في البرنامج الانتخابي الرئاسي الجديد, لأنه الطريق الصحيح لتحقيق النهضة الزراعية المنشودة.
