طالب دفاع حسن عبد الرحمن، رئيس جهاز أمن الدولة الأسبق، في مرافعته الختامية اليوم الأحد، البراءة لموكله استنادا على قصور النيابة العامة في التحقيقات، وذلك بعدم تشابك الأدلة الجنائية. وأشار الدفاع إلى بطلان قرار الإحالة للقصور والتجهيل والتعميم وشيوع الإتهام، بالإضافة إلى عدم معقولية الواقعة على النحو الذي صورته النيابة العامة، وتوافر حق الدفاع الشرعي لرجال الشرطة من ناحية التأسيس القانوني لتوافر حق الدفاع الشرعي. وأضاف بانتفاء الجريمة في حق المتهم الثامن والمتهمين جميعا، مؤكدا عدم توافر الركن المادي للاشتراك في جريمة القتل مع سبق الإصرار من جانب المتهم الثامن، وخلو الأوراق من أي دليل إدانة من ناحية المتهم الثامن، وتناقض أدلة الثبوت مع الثابت بأقوال الشهود والمستندات المرفقة بأوراق الدعوة. وأكد الدفاع بانتفاء الخطأ والإهمال من قبل المتهم الثامن وباقي المتهمين في ذات الإتهام.