واستمعت هيئة محاكمة القرن الى مرافعة دفاع اللواء حسن عبدالرحمن رئيس جهاز امن الدولة الاسبق والذى التمس البراءة تاسيسا على مجموعة من الدفوع القانونية وهى الدفع بقصور تحقيقات النيابة العامة لعدم تساند وتشابك الادلة الجنائية , وبطلان قرار الاحالة للقصور والتجهيل والتعميم وشيوع الاتهام , وعدم معقولية الواقعة على النحو الذى صورته النيابة العامة , وتوافر حق الدفاع الشرعى لرجال الشرطة , وانتفاء الجريمة فى حق المتهم الثامن وجميع المتهمين , وعدم توافر الركن المادى للاشتراك فى جريمة القتل مع سبق الاصرار , وخلو الاوراق من اى دليل ادانة فى جانب المتهم الثامن وتناقض ادلة الثبوت مع الثابت باقوال الشهود ومستندات الدعوى , والخطا فى اسناد تهمة الاهمال فى حق المتهمين