قالت الحكومة العراقية اليوم الأحد، إنها طلبت من المنطقة الكردية شبه المستقلة تسليم طارق الهاشمي نائب الرئيس لمحاكمته بتهم إدارة فرق للموت وهي القضية التي أثارت أزمة سياسية مع انسحاب القوات الأمريكية من العراق أواخر العام الماضي. وأصدر العراق مذكرة اعتقال بحق الهاشمي أحد كبار الساسة المنتمين للاقلية السنية في ديسمبر عشية انسحاب اخر القوات الامريكية. وفجر ذلك أزمة سياسية حيث اعلنت كتلة العراقية التي ينتمي اليها الهاشمي والمدعومة من السنة مقاطعتها للبرلمان والحكومة التي تقودها الشيعة كما زاد المخاوف من تجدد العنف الطائفي الذي أودى بحياة عشرات الآلاف في عامي 2006 و2007. وخفت حدة الازمة في الأسابيع الماضية مع موافقة معظم أعضاء (العراقية) على إنهاء المقاطعة. لكن نائب الرئيس ما زال يتخذ من المنطقة الكردية ملاذا امنا ويرفض العودة الى بغداد قائلا انه لن يلقى محاكمة عادلة. ويقول الهاشمي، إن الاتهامات الموجهة إليه سياسية وطالب بنقل القضية إلى كركوك وهي بلدة مقسمة في الأساس بين العرب السنة والأكراد. وتقول الحكومة، إن القضية جنائية محضة والادعاء مستقل ولا تستطيع التدخل. ورفضت هيئة قضائية في بغداد نقل القضية الى كركوك وحددت موعدا للمحاكمة في مايو ايار في بغداد. وقالت وزارة الداخلية العراقية في بيان "بناء على طلب الهيئة القضائية تسليم المتهم طارق أحمد بكر الهاشمي ولتحديد موعد المحاكمة طلبت وزارة الداخلية من وزارة داخلية حكومة اقليم كردستان تنفيذ امر القبض الصادر بحقه وتسليمه الى الجهات القضائية". وأضافت ان وزارة الداخلية تلقت "معلومات مؤكدة" بأن الهاشمي ينوي الهروب الى خارج العراق. وأصبحت قيادة الاقلية الكردية في العراق والتي كثيرا ما قامت بدور الوسيط في الخلافات بين السنة والشيعة ضالعة في النزاع لاستضافتها الهاشمي في اقليم كردستان. وقال جلال كريم نائب وزير الداخلية في اقليم كردستان لرويترز ان حكومة الاقليم لم تتسلم اي طلب من الحكومة المركزية بالقبض على الهاشمي وتسليمه. وقال في اربيل عاصمة الاقليم انه عندما تتسلم حكومة كردستان طلبا بهذا الخصوص ستحيله الى مجلس وزراء الاقليم نظرا لان له وضع خاص وكيان قانوني واداري منفصل. وأضاف ان الحكومة ستنفذ ما يقرره مجلس الوزراء الكردي ردا على طلب وزارة الداخلية العراقية.