قال نائب الرئيس العراقى الهارب، طارق الهاشمى، أمس الإثنين إنه سيبقى فى المنطقة الكردية شبه المستقلة ما لم يبلغ بأنه أصبح مصدر "إحراج" للسلطات الكردية. وتريد الحكومة المركزية فى العراق، التى يقودها الشيعة محاكمة الهاشمى أحد كبار الساسة المنتمين للأقلية السنية فى البلاد، بتهم إدارة فرق للموت فى قضية أثارت مخاوف من زيادة التوتر الطائفى بعد انسحاب القوات الأمريكية فى ديسمبر. وأصدرت الحكومة المركزية مذكرة اعتقال بحق الهاشمى عشية انسحاب القوات الأمريكية مما أدى إلى أزمة سياسية شهدت إعلان كتلة الهاشمى مقاطعة البرلمان ومجلس الوزراء. وخفت حدة الأزمة فى الأسابيع الماضية بعد موافقة معظم أعضاء كتلة العراقية على إنهاء المقاطعة لكن الهاشمى ما زال يتخذ من المنطقة الكردية ملاذا آمنا فى شمال البلاد. ويقول الهاشمى إنه لن يلقى محاكمة عادلة فى بغداد وطلب محاكمته فى كركوك وهى بلدة مقسمة بين العرب السنة والأكراد. ورفضت هيئة قضائية الطلب وحددت موعدا للمحاكمة فى مايو فى بغداد وقالت وزارة الداخلية العراقية يوم الأحد إنها طلبت من السلطات الكردية إلقاء القبض عليه. وقال الهاشمى لقناة الحرة التليفزيونية إنه ليس لديه خطط لترك المنطقة الكردية ما دام يسمح له بالبقاء. وقال إنه سيبقى فى كردستان ما لم تقل كردستان أن وضعه يسبب حرجا. وباستقبالهم للهاشمى انجر الأكراد -وهم لديهم محاكمهم وقوات الشرطة الخاصة بهم - لخلاف مع الحكومة المركزية. وقال جلال كريم نائب وزير الداخلية فى إقليم كردستان يوم الأحد إن حكومة الإقليم لم تتسلم أى طلب من وزارة الداخلية بالحكومة المركزية للقبض على الهاشمى وتسليمه لكنها ستتخذ قرارها حالما يحدث ذلك. وأضاف أن الحكومة ستنفذ ما يقرره مجلس الوزراء الكردى ردا على طلب وزارة الداخلية.
