وجه دفاع المتهم اللواء حسن عبد الرحمن، رئيس جهاز أمن الدولة الأسبق، اتهاما للنيابة العامة بالتلفيق خلال مرافعته فى "قضية القرن" قائلا إن "النيابة العامة قامت بحصر الميادين، وادعت أنه سقط فيها ضحايا على مستوى ميادين مصر على عكس الحقيقة؛ حيث إن هناك عدة أماكن لم يسقط فيها شهداء، علاوة على وجود حالات وفاة لم يستدل على أماكن وقوعها". وأضاف دفاع حسن عبد الرحمن، في مرافعته، أن "النيابة العامة تلاعبت بكشوف المصابين والمتوفين في القضية وظهر ذلك جليا عند إحالة القضية للجنايات وأيضا بعد صدور حكم أول درجة وبدء مرحلة إعادة المحاكمة"، مؤكدا أن "عدد المجنى عليهم الحقيقى في قضية القرن هم 45 فقط". ويحاكم الرئيس الأسبق حسني مبارك ووزير داخليته حبيب العادلي ومساعدوه الستة في قضية اتهامهم بالتحريض والاتفاق والمساعدة على قتل المتظاهرين السلميين إبان ثورة 25 يناير، وإشاعة الفوضى في البلاد وإحداث فراغ أمني فيها. كما يحاكم مبارك ونجلاه علاء وجمال ورجل الأعمال حسين سالم، بشأن جرائم تتعلق بالفساد المالي واستغلال النفوذ الرئاسي في التربح والإضرار بالمال العام وتصدير الغاز المصري إلى إسرائيل بأسعار زهيدة تقل عن سعر بيعها عالميا.