قال المستشار محمود فوزى المتحدث باسم لجنة تعديل قانونى مباشرة الحقوق السياسية ومجلس النواب بان اللجنة انتهت من تعديلات قانون مجلس النواب وسيكون جاهزا للاعلان عن تفاصيله غدا. وأضاف فوزى ان مشروع قانون مباشرة الحقوق السياسية فى المراجعة النهائية الان وتنقصه تعديلات بسيطة جدًا. وأشار الى ان الاتجاه الغالب الان هو تخصيص نسبة 75% من مقاعد البرلمان للانتخابات الفردية و25% للقوائم التى ستشمل من اوجب الدستور تمثيلهم بشكل مناسب وملائم وهؤلاء سيتاح لهم النزول على المقاعد الفردية والقوائم التى ستضمن لهم مقاعد فى البرلمان وفقا للعدد والشروط والصفات موضحا ان نسبة المراة ستكون الاكبر عن باقى الفئات. وحول ماتردد عن عدم دستورية المادة التى تشترط ان يترشح الشخص فى موطنه الانتخابى الثابت ببطاقة الرقم القومى ..قال فوزى ان النائب يكتسب صفته النيابية عندما ينتخب اما عندما يترسح فلا يكون نائبا عن الامة. واضاف ان هذا الشرط يغلق الباب امام التحايل لمن يريد الترشح عن محافظة لاينتمى لها بصلة. وأوضح فوزى ان مشروع قانون مباشرة الحقوق السياسية سيعلن اولا يعقبه باربع وعشرين ساعة قانون مجلس النواب بعدها بثمانى واربعين ساعة التقسيم الجديد للدوائر الانتخابية. وقال ان مشروعى القانونين سيحالان الى قسم الفتوى والتشريع بعد الانتهاء منهما ثم يعرضان للحوار المجتمعى ثم ناخذ راى اللجنة العليا للانتخابات ومجلس الوزراء مؤكدا ان اللجنة حريصة على ان يصدر القانونان من قبل الرئيس عدلى منصور. وكشف عن زيادة المكافاة التى كان يتقاضاه النائب الى خمسة الاف جنيه بدلا من الف جنيه شهريا كما ان مكافاة رئيس مجلس النواب تساوى مايتقاضاه رئيس مجلس الوزراء ومكافاة وكيلى المجلس تساوى مكافاة الوزراء. واوضح فوزى انه تم وضع احكام تضمن عدم تضارب مصالح اعضاء مجلس النواب مع مهام وظائفهم مثل فصل الملكية عن الادارة فى حصص الشركات او المشروعات او الاسهم التى يمتلكونها وعدم جواز تادية الاعمال الاستشارية سواء باجر او بدون اجر. واكد انه لايجوز للنائب ان يتعامل فى جميع الاحوال الا بالسعر العادل وهو سعر السوق اى دون ان تدخل فيه صفة العضوية وذلك احتراما لمهمة النائب وتوقيرا لهذه