أكد اللواء أحمد حلمى مدير مباحث وزارة الداخلية أن حادثى الاعتداء على الدكتور عبد المنعم أبو الفتوح ،والنائب أنور البلكيمى هما حادثان جنائيان وليس لهما أى أبعاد سياسية. جاء ذلك خلال اجتماع لجنة الدفاع والأمن القومى بمجلس الشعب برئاسة اللواء عباس مخيمر لمناقشة الحادثين وطالب مخيمر خلال اجتماع اللجنة الداخلية بتكثيف جهودها فى مهاجمة البؤر الإجرامية ومراقبة الطرق وتأمين كافة المواطنين مشيراً إلى أن اجتماع اللجنة ليس لمناقشة الاعتداء على نائب بمجلس الشعب فقط لأن هذا النائب هو جزء من الشعب ولايتميز بأى ميزة عن أى مواطن وكان اللواء أحمد حلمى قد عرض خطط الوزارة لمنع والوقاية من وقوع الجرائم والتى تتضمن تأمين كافة الطرق الرئيسية وتقسيمها الى عدة قطاعات كل قطاع لا يتدعى 35 كيلومتراً يتولى تأمينه 3 سيارات بها مجموعة قتالية بجانب الأكمنة الثابتة والمتحركة على الطرق وقال حلمى إنه للأسف الشديد إنه منذ 5 أيام فقط من حادث الاعتداء على النائب البلكيمى تم ضبط 34 بندقية آلية فى ذات المكان مشيراً الى ضبط العديد من التشكيلات العصابية على الطرق هذا بالاضافة الى المهاجمات اليومية للبؤر الاجرامية واعترف مدير مباحث الداخلية بانتشار البؤر الاجرامية بالقليوبية خاصة المخدرات مشيرا الى ان هناك عوامل عديدة وراء ذلك منها الطبيعة الجغرافية الوعرة التى توجد بها تلك البؤر واكد ان مهاجمة منطقة القليوبية والجعافرة كانت تتم من قبل حادث الدكتور ابو الفتوح واكد ان الحالة الامنية لم تصل الى حالة الكمال لعدة اسباب منها لعدم توافر الاليات المطلوبة لمهاجمة بعض البؤر مثل المدرعات والدروع الواقية، وانتشار المسجلين الخطر بالشوارع المدججين بالاسلحة المهربة اضافة الى طابور من البطالة استغل حالة الانفلات الامنى وانخرط فى الجريمه وهؤلاء اكثر خطورة لانهم غير مسجلين لدى الداخلية ومنهم حملة مؤهلات عليا. ورفض حلمى اتهام الداخلية بعدم القيام بمهام وظائفها مستشهداً فى ذلك بدخول 2500 سائح يوميا الى اسوان و870 فوجا سياحياً لابوسمبل وتساءل :من يؤمن هؤلاء ؟ اضافة الى ذلك اكد الدكتور فريد اسماعيل وكيل لجنة الدفاع والامن القومى بمجلس الشعب ان اللجنة لن تتهاون بشأن اعادة الامن المفقود بالشارع وستظل فى حالة ضغط على الاجهزة الامنية لحين اعادة الامن مشيرا الى ان هناك ضباطاً شرفاء لهم اداء متميز وتضحيات لاداء عملهم ستقف اللجنة وراءهم الا ان هناك ضباطاً متخاذلين ومقصرين لابد من اتخاذ إجراءات مشددة ضدهم وايقافهم عن العمل جاء ذلك خلال اجتماع لجنة الدفاع اليوم لمناقشة حادثى الاعتداء على النائب البلكيمى والدكتور ابو الفتوح ومن جانبه اكد الدكتور فريد اسماعيل ان لجنة الدفاع لا تسعى لهدم وزارة الداخلية بل لدينا خطة لاعادة هيكلة الداخلية تتضمن وضع هيكل للاجور يهتم بمرتبات صغار الضباط هذا اضافة الى برنامج كامل لزيارات ميدانية لكافة السجون ووزارتى الدفاع والداخلية مشيرا الى انه ستم مطالبة الوزارتين بعرض خطط عملها كامله أمام اللجنة ومن جانبه دعا النائب عادل القلا الى استعمال القوة مع البلطجية اثناء مطاردتهم مشيرا الى ان الكل سيحيى الشرطة على ذلك مما يؤدى لاستعادة الامن وكشف اللواء احمد حلمى انه عقب حادث ابو الفتوح اجرى اجتماع مع القوات المسلحة تم خلاله عرض خريطة شبكة الطرق على مستوى الجمهورية وتم التنسيق على تدعيم بعض المناطق بقوات تابعة للشرطة العسكرية لتأمين تلك المناطق وهى مناطق وعرة وتحتاج الى مدرعات لتأمينه واكد حلمى انه يتم تفعيل قانون الطوارى على بعض البلطجية مشيرا الى ان البلطجى المقبوض عليه فى قضية لا حاجة لاعمال قانون الطوارئ قبله واوضح ان البلطجية الخطرين والذى تخلى النيابة سبيلهم يتم اعتقالهم وفقا لقانون الطوارئ لما يمثلوه من خطورة مشيرا الى ان هناك من لا تستطيع الداخلية اعادة اعتقاله رغم خطورتهم وذلك بسبب صدور احكام بالافراج عنهم وانتقد حلمى وسائل الاعلام التى تثير الرأى العام مستشهدا فى ذلك بمانشيت جريدة اخبار اليوم عقب حادث ابو الفتوح والذى قالت فيه "بدأت الاغتيالات السياسية بمصر" و قال هل حاسب احد الاعلام لما قاله وخبر اطلاق النيران على النائب حسن البرنس فى حين انه كان حادث تصادم. ومن جانبه دعا اللواء عباس مخيمر رئيس اللجنة مسئولى وزارة الداخلية لحسن استخدام الموارد المتوافرة لديها مشيرا الى ان هناك مشاكل عاجلة لايمكن انتظار اجراء الهيكلة وانتقد عدم اخطار الداخلية اللجنة باى شىء عن خطط اعادة الهيكلة سوى من الصحف وكان عدد من النواب قد طالبوا باجراء تحقيقات حول حوادث هروب المسجونين وقتل عدد من الضباط بالسجون اثناء احداث الثورة مشيرين الى انه ومن خلال خبرتهم فى السجون فى الحبس عدة مرات داخل السجون فهناك استحالة لهروب المساجين الا بفعل فاعل فيما دعا النائب جورج مسيحة الى اتخاذ اجراءات ضد حالة الانفلات التى يشهدها ميدان التحرير حاليا.
