وصف اللواء أحمد حلمى، مدير إدارة البحث الجنائى بوزارة الداخلية، حوادث الاعتداء السابقة على أنور البلكيمى، نائب حزب النور، وعبد المنعم أبو الفتوح وعمرو موسى، المرشحان المحتملان لرئاسة الجمهورية، بالجنائية وليست سياسية. وقال حلمى، خلال اجتماع لجنة الدفاع والأمن القومى بمجلس الشعب الأربعاء، والذى عقد لمناقشة حوادث الاعتداء على الرموز السياسية: "نحن لا نأسف فقط لهؤلاء السياسيين، وإنما لكل مواطن مصرى تعرض لاعتداءات". وكشف أن الداخلية تواجه نوعا جديدا من المجرمين يستخدمون أسلحة حديثة مهربة، وقال "نحتاج معدات أمنية مثل العربات المصفحة والمدرعات والقمصان الواقية من الرصاص، ونطالب اللجنة بدعمنا للحصول على هذه الأشياء، خاصة أن نقصها يعرض الجنود والضباط إلى حالات إصابات وقتل تضعف من عزيمتهم". وأضاف: "ليس من الإنصاف أن يستمر البعض فى اتهام الداخلية بأنها لا تقوم بدورها كما ينبغى، وأن الحالة الأمنية مستمرة على ما هى عليه منذ 13 شهرا، وتابع قائلا: "نعم لم نصل إلى الكمال ولم نرض طموح المواطنين ولكن هناك تحسن كبير فى الأداء الأمنى، وأن التواجد الشرطى مكثف فى الشارع وبدأ يشعر به المواطن، كما نقوم بعمل مداهمات شبه يومية على بؤر الإجرام فى مختلف المحافظات وتسفر عن سقوط العديد من الخارجين على القانون". وتابع مدير إدارة البحث الجنائى: "هناك أكثر من 4 آلاف و500 سجين مازالوا هاربين، ونحاول التوصل إليهم فى الوقت الذى نتتبع فيه المسجلين الخطر والبلطجية، وعدد آخر من العاطلين الذين يقومون بالسرقة، ولا توجد ملفات ضدهم فى الداخلية وهذه الفئة تسبب إرهاقا كبيرا للشرطة". ونفى اللواء حلمى ما أثاره بعض النواب بأن أسوان تعانى من فقدان الأمن، قائلا: "إذا كان هذا الكلام صحيحا فكيف نؤمن 2500 سائح يدخلون يوميا لهذه المحافظة"، وأكد أن حادث الاعتداء على مكتب حزب الحرية والعدالة فى أسوان جنائى وليس سياسيًا، لافتا إلى أن الذى قام بالهجوم على المكتب مسجل خطر ودخل المكتب من "مواسير العمارة" وسرق 800 جنيه وجهاز كمبيوتر، تم إلقاء القبض عليه. ومن جانبه، هاجم اللواء عباس مخيمر، رئيس اللجنة، الشرطة، مشيرا إلى أن الأمن لم يتحسن وهذا مايشعر به المواطنون فى الشارع، وقال: "ظاهرة البلطجة لا تنال فقط السياسيين وإنما كل المصريين"، مطالبا بوضع حل فورى لهذا الانفلات والقبض على الخارجين على القانون.
