ذكر القائم بأعمال السفارة المصرية بأنقرة الوزير المفوض حسين السحرتي أنه طبقا لآخر البيانات يبلغ عدد الناخبين المصريين بتركيا بين 230 و240 مواطنا وذلك اعتمادا على النظام السابق للتسجيل في الدوائر الانتخابية، أما الآن فالوضع الحالي مختلف لأنه لا يوجد شرط التسجيل في الانتخابات. وقال السحرتي في تصريحات لوكالة أنباء الشرق الأوسط اليوم الأربعاء أن هناك شرطين وضعتهما اللجنة العليا للانتخابات، وأولهما وجوب حمل بطاقة الرقم القومي ولا يشترط أن تكون البطاقة سارية، أي أنه يمكن استخدام البطاقة غير السارية في عملية التصويت، أو جواز سفر حديث مميكن يحمل الرقم القومي للمواطن. وأضاف أن الأمر الجديد في الانتخابات الرئاسية القادمة هو السماح لأي مواطن للادلاء بصوته شريطة أن يحمل أصل بطاقة الرقم القومي أو أصل جواز السفر الذي يحمل الرقم القومي ولا يعتد بأي حال من الأحوال بصورة البطاقة أو صورة جواز السفر. أما الشرط الثاني الذي وضعته اللجنة فهو وجوب تسجيل الناخب في قاعدة بيانات الناخبين المصريين، مضيفا أنه في التصويت على الاستفتاء على دستور 2014 كان يتحتم تسجيل الناخب على قاعدة البيانات للتصويت من تركيا أما في الانتخابات الرئاسية القادمة فقد تم استحداث وسيلة جديدة للاتصال عن طريق اللجنة العليا للانتخابات. وأوضح السحرتي أنه بموجب الإجراءات الجديدة يحق لأي مصري يتواجد بتركيا سواء كان مقيما بها أو يقوم برحلة سياحية هنا أو بغرض العلاج أو زيارة الأقارب أن يتوجه لأقرب مقر انتخابي – سواء في مقر السفارة المصرية بأنقرة أو في مقر القنصلية المصرية باسطنبول – ويدلي بصوته. وأكد السحرتي أن الجديد أيضا في التصويت القادم هو السماح للمصريين المتواجدين في اسطنبول بالإدلاء بأصواتهم في مقر القنصلية المصرية هناك، وهو ما لم يكن متاحا في التصويت على الاستفتاء الأخير على الدستور. وأوضح السحرتي أن الرقم الخاص بعدد المصريين في تركيا وهو 230 إلى 240 هم المصريون الذين قاموا بتسجيل أسمائهم على موقع اللجنة العليا للانتخابات للتصويت من تركيا على الاستفتاء الأخير على الدستور، وهو بالطبع مرشح للزيادة ويتوقع مزيدا من الإقبال بعد الإجراءات الأخيرة. وأشار السحرتي إلى أنه يجب الوضع في الاعتبار أن هناك في تركيا فصيلا معينا متواجدا بكثرة وهذا الفصيل معارض لفكرة الانتخابات أو أي استفتاءات من الأساس، معربا عن أمله في أن يكون عدد الناخبين أكبر عن ذي قبل. وأكد السحرتي أن النظام الجديد سيمنع تماما أي ممارسات لازدواجية التصويت، لافتا إلى أنه عندما يتم تسجيل الرقم القومي للناخب عند الإدلاء بصوته لن يتمكن هذا الناخب من التصويت مرة أخرى في مصر حيث سيظهر من قاعدة البيانات في مصر أن هذا الناخب قد أدلى بصوته بالفعل. وأضاف السحرتي أن العدد الأكبر من المصريين يتواجد في اسطنبول مقارنة بأنقرة وأنه كان هناك بعض الشكاوى التي وردت للسفارة من صعوبة التحرك من اسطنبوللأنقرة للتصويت حيث لم يكن متاحا في المرات السابقة التصويت بالقنصلية المصرية باسطنبول.
