ذكر القائم بأعمال السفارة المصرية بأنقرة الوزير المفوض حسين السحرتي أنه طبقا لآخر البيانات يبلغ عدد الناخبين المصريين بتركيا بين 230 و240 مواطنا وذلك اعتمادا على النظام السابق للتسجيل في الدوائر الانتخابية، أما الآن فالوضع الحالي مختلف لأنه لا يوجد شرط التسجيل في الانتخابات. وقال السحرتي في تصريحات نقلتها عنه وكالة أنباء الشرق الأوسط، اليوم الأربعاء، أن هناك شرطين وضعتهما اللجنة العليا للانتخابات، وأولهما وجوب حمل بطاقة الرقم القومي ولا يشترط أن تكون البطاقة سارية، أي أنه يمكن استخدام البطاقة غير السارية في عملية التصويت، أو جواز سفر حديث ويحمل الرقم القومي للمواطن. وأضاف أن الأمر الجديد في الانتخابات الرئاسية القادمة هو السماح لأي مواطن للادلاء بصوته شريطة أن يحمل أصل بطاقة الرقم القومي أو أصل جواز السفر الذي يحمل الرقم القومي ولا يعتد بأي حال من الأحوال بصورة البطاقة أو صورة جواز السفر. أما الشرط الثاني الذي وضعته اللجنة فهو وجوب تسجيل الناخب في قاعدة بيانات الناخبين المصريين، مضيفا أنه في التصويت على الاستفتاء على دستور 2014 كان يتحتم تسجيل الناخب على قاعدة البيانات للتصويت من تركيا أما في الانتخابات الرئاسية القادمة فقد تم استحداث وسيلة جديدة للاتصال عن طريق اللجنة العليا للانتخابات. وأوضح السحرتي أنه بموجب الإجراءات الجديدة يحق لأي مصري يتواجد بتركيا سواء كان مقيما بها أو يقوم برحلة سياحية هنا أو بغرض العلاج أو زيارة الأقارب أن يتوجه لأقرب مقر انتخابي – سواء في مقر السفارة المصرية بأنقرة أو في مقر القنصلية المصرية باسطنبول – ويدلي بصوته. وأكد السحرتي أن الجديد أيضا في التصويت القادم هو السماح للمصريين المتواجدين في اسطنبول بالإدلاء بأصواتهم في مقر القنصلية المصرية هناك، وهو ما لم يكن متاحا في التصويت على الاستفتاء الأخير على الدستور. وأوضح السحرتي أن الرقم الخاص بعدد المصريين في تركيا وهو 230 إلى 240 هم المصريون الذين قاموا بتسجيل أسمائهم على موقع اللجنة العليا للانتخابات للتصويت من تركيا على الاستفتاء الأخير على الدستور.