أكد السفير على العشرى، مساعد وزير الخارجية للشئون القنصلية والمصريين فى الخارج استعدادات وزارة الخارجية للانتخابات الرئاسية خاصة وأن سياسة مصر الخارجية بعد الثورة هى امتداد وانعكاس للإرادة المصرية الشعبية، معربا عن تقديره لدور الأشقاء العرب ممن وقفوا مع مصر فى فترات التحول الديمقراطى من أجل إقامة علاقات مع كل الدول. وشدد السفير العشرى - خلال اللقاء الذى نظمته وزارة الشباب حول الانتخابات الرئاسية بالخارج، وتوفير الأمن للمواطن المصرى لممارسة حقوقه فى التصويت - على أن مصر تلتزم بتوفير الرعاية والحماية لأبنائها فى الخارج مع تمكينهم من المشاركة فى الاستحقاقات السياسية المختلفة، موضحا أنه سيتم استخدام جهاز القارىء الآلى للتحقق من شخصية الناخب، والتأكد من قيده فى عملية الاقتراع اليوم /الخميس/ فى السفارات المصرية فى الخارج مع التأكد من عدم وجود مانع لمزاولة حقه الانتخابى، والتأكد من أن المواطن أدلى بصوته فى مكان أخر أم لا. وأشار إلى أنه فى حالة الإنتهاء من عملية التصويت مساء يوم 18 مايو الجارى ستتم عملية الفرز فى اللجان بحضور ممثلى وسائل الإعلام ووكلاء المرشحين وممثلى منظمات المجتمع المدنى ممن سمحت لهم اللجنة، مبينا أنه بنهاية يوم الأحد ستظهر مؤشرات تصويت، على أن لا تعلن النتائج إلا بعد إنتهاء عملية التصويت فى الخارج والداخل. وقال السفير العشرى "إنه تم التنسيق مع لجنة الانتخابات الرئاسية ووضع كافة الضوابط والقواعد التى تحكم عملية تصويت المصريين فى الخارج، منوها بأنه فى ضوء التنسيق تم إلغاء التسجيل المسبق أى أن أى مصرى متواجد فى أية دولة يحق له مباشرة التصويت أمام اللجنة بشرط أن يحمل بطاقة رقم قومى حتى لو منتهية الصلاحية أو جواز سفر جديد وسارى". وأضاف أنه بعد إنتهاء تصويت المصريين فى الخارج ستقوم اللجنة باستبعادهم من الكشوف بالداخل، مؤكدا أن الدبلوماسية المصرية تعمل على مدار الساعة فى 141 لجنة فى 124 دولة، بالإضافة إلى التسهيلات التى تقدمها الدبلوماسية المصرية بالتعاون مع مصلحة الأحوال المدنية بوزارة الداخلية فى إرسال 15 مأمورية لأمريكا وكندا وعدة دول لاستخراج بطاقات رقم قومى جديدة، لافتا إلى أن كل مأمورية تستهدف استخراج 500 بطاقة. وأكد السفير العشرى دعم وزارة الخارجية وقنصليات الدول لذوى الاحتياجات الخاصة المقيمين فى الخارج للإدلاء بأصواتهم فى انتخابات الرئاسة، علاوة على فتح 5 لجان جديدة فى فرانكفورت وهامبورج. ومن جانبه، أكد اللواء أبو بكر عبد الكريم مساعد وزير الداخلية لقطاع حقوق الإنسان على دور وزارة الداخلية واستعدادها لعملية الانتخابات الرئاسية من خلال توفير 11 ألفا و150 مركزا انتخابيا، ومدها بكافة الأدوات والتجهيزات اللازمة وتأمينها تأمينا قويا بالتعاون مع القوات المسلحة، موضحا عدم تدخل الوزارة فى العمل السياسى، وإنما فى تقديم التسهيلات الكاملة والتعاون مع منظمات المجتمع المدنى وممثلى حقوق الإنسان، وذلك من خلال إنشاء غرفة عمليات بالوزارة لتذليل أية عقبات. وحول تجاوزات بعض أفراد الشرطة وكيفية معاملة الوزارة لهم، أكد اللواء أبو بكر أن الوزارة حريصة على دعم ثقة المواطن فيها وتعمل على معاقبة المخطىء، مبينا أن وزير الداخلية أصدر قرارا بإنشاء أقسام لحقوق الإنسان فى كافة الاقسام على مستوى الجمهورية مع متابعة الشكاوى الواردة وفحصها، علاوة على الاهتمام بأسر الشهداء والمصابين من الشرطة.