أعلنت منظمة حقوق الانسان (هيومن رايتس ووتش) أن لديها أدلة توحي بقوة باستخدام الحكومة السورية غاز الكلور في ثلاث بلدات في الشمال السوري خلال شهر أبريل الماضي ؛ حسبما أوردت صحيفة " العرب" وقالت المنظمة الدولية إن لديها أدلة توحي بقوة إلى قيام "مروحيات حكومية سورية بإلقاء قنابل برميلية مزودة باسطوانات من غاز الكلور على 3 بلدات في الشمال السوري في منتصف أبريل 2014". وتابعت "استخدمت هذه الهجمات غازاً صناعياً كسلاح، وهو عمل محظور بموجب الاتفاقية الدولية التي تحظر الأسلحة الكيميائية، والتي انضمت إليها سوريا في أكتوبر 2013. والحكومة السورية هي الطرف الوحيد في النزاع الذي يمتلك مروحيات وأنواعاً أخرى من الطائرات". وقال نديم حوري، نائب المدير التنفيذي لقسم الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في هيومن رايتس ووتش" يعد استخدام سوريا على ما يبدو لغاز الكلور كسلاح ناهيك عن استهداف المدنيين انتهاكات واضحة للقانون الدولي. وهو سبب آخر يدعو مجلس الأمن الأممي لإحالة الوضع في سوريا إلى المحكمة الجنائية الدولية". وقالت هيومن رايتس ووتش إنها أجرت مقابلات مع 10 شهود، بينهم 5 من العاملين بالحقل الطبي، إضافة إلى مقاطع فيديو للهجمات وصور فوتوغرافية لمخلفات الأسلحة، "توحي بقوة إلى قيام القوات الحكومية بإلقاء قنابل برميلية مزودة باسطوانات من غاز الكلور في هجمات من 11 إلى 21 أبريل على ثلاث بلدات في الشمال الغربي لسوريا". ونقلت عن شهود إنهم شاهدوا "مروحية قبل أحد الانفجارات مباشرة، وأعقب هذا مباشرة رائحة غريبة. واتفق الشهود على وصف العلامات والأعراض الإكلينيكية للتعرض لمادة خانقة (وتعرف أيضاً بالعامل الرئوي أو التنفسي) من جانب الضحايا"؛وشمل القصف ثلاث بلدات هي كفرزيتا في حماة و التمانعة و تلمنس في إدلب. ونقلت المنظمة ان طبيب تولى معالجة الضحايا قال ان الهجمات ادت الى "قتل ما لا يقل عن 11 شخصاً وأدت إلى أعراض تتفق مع التعرض للكلور في نحو 500 شخص آخرين". وقالت المنظمة إنه فيما توحي تقارير إعلامية بأن جماعة جبهة النصرة المسلحة تستطيع الوصول إلى غاز الكلور،الا إن كافة الأدلة تشير إلى تنفيذ الهجمات بالطائرات المروحية، التي لا تمتلكها سوى الحكومة.
