- الدفاع : موكلي لم يهرب وأمر بفرم مستندات أمن الدولة حتى لا تستغل لأخونة الدولة - اسرائيل كانت تقف على الأبواب لمساعدة حماس فى احتلال البلاد - "رئيس المحكمة يطرد رجل أمن من قاعة الجلسة بسبب رنة هاتفه - السيسى بطل افشل مخططات الاخوان ..و يتهم النيابة بإخفاء ملف تهريب المساجين الأجانب قررت محكمة جنايات شمال القاهرة، المنعقدة بأكاديمية الشرطة، اليوم الاثنين، تأجيل محاكمة الرئيس المخلوع ونجليه ووزير داخليتة و6 من مساعدية فى القضية المعروفة إعلامياً ب"محاكمة القرن"، لجلسة 31 مايو، لاستكمال سماع مرافعة المتهم الثامن اللواء حسن عبد الرحمن، مساعد وزير الداخلية الأسبق ورئيس جهاز مباحث أمن الدولة. تشمل قائمة المتهمين فى القضية كل من: الرئيس الأسبق محمد حسنى مبارك، ونجليه جمال وعلاء ووزير داخليته حبيب العادلى، و6 من مساعديه السابقين ورجل الأعمال الهارب حسين سالم، حيث يواجهون اتهامات بقتل المتظاهرين السلميين خلال أحداث ثورة 25 يناير، والإضرار بالمال العام من خلال تصدير الغاز لإسرائيل. صدر القرار برئاسة المستشار محمود كامل الرشيدى، وعضوية المستشارين إسماعيل عوض ووجدى عبد المنعم وسكرتارية محمد السنوسى وصبحى عبد الحميد. تم إيداع المتهمين داخل قفص الاتهام فى تمام الساعة العاشرة إلا خمس دقائق صباحاً، وظهر على وجه مبارك الابتسامة وظل يحيى أنصاره ومحبيه من داخل قفص الاتهام ويلوح لهم بيديه ملقياً عليهم التحية. وجلس مبارك وسط نجليه وقامت المحكمة فى تمام الساعة العاشرة صباحاً بإثبات حضور جميع المتهمين بمحضر الجلسة، لتبدأ المحكمة بعدها فى سماع دفاع المتهم الثامن اللواء حسن عبد الرحمن يوسف مساعد وزير الداخلية الأسبق لجهاز أمن الدولة. استمعت المحكمة لمرافعة دفاع اللواء حسن عبد الرحمن الذى دفع بانتفاء علاقة المتهم الثامن بشخصه، أو القطاع بأفعال القتل والشروع فيه وفقاً للاختصاص الوظيفى للمتهم لعدم وجود ثمة اتفاق بين المتهم وبين الآخرين بشأن التحريض أو المساعدة أو إعداد خطة تأمين لفض المظاهرات، وأيضا لثبوت عدم اشتراكه بخطة تأمين، وفض هذه المظاهرات ولعدم تابعية جميع الضباط برئاسة المتهم الثامن بالضباط الذين قاموا بفض التظاهرات ولعدم توافق جريمتى الاشتراك بالتحريض والمساعدة وخلو الأوراق من ثمة أى دليل قاطع أو جازم بقيام أى من رجال أمن الدولة بارتكاب الجرائم الموصوفة بأمر الإحالة. اوضح الدفاع إن حجية ودلالة الأوراق الصادرة من النيابة العامة بأن لا وجها لإقامة الدعوى الجنائية الصادرة من مرؤوسيه . وقال أن قصور التحقيقات فى شأن هذه التهمة الأولى، وعن كل من ادعى بوفاته أو إصابته خلال تلك الفترة فى الميادين، سواء الواردة فى أمر الإحالة، أو فى تلك الكشوف المقدمة من النيابة العامة فإن الدفاع ينازع فى توقيت تلك الإصابات، وفى مكان حدوثها ويطالب بتحقيق وقت الوفاة وسببها ومكانها عن طريق المختصين الفنيين واستدعاء الضباط الواردة أسماؤهم بأصل أمر العمليات رقم 1444/6 بتاريخ 23 يناير 2011، وأمر العمليات 1173/6 بتاريخ 28 يناير 2011 والخاص بمديرية أمن القاهرة والمقدمين أصولهم بالتحقيقات من اللواء يحيى زكريا العراقى مدير إدارة العمليات وشئون الخدمة بمديرية أمن القاهرة. واستشهد الدفاع بأقوال اللواء عمر سليمان، رئيس جهاز المخابرات الأسبق، ووصفه بالبطل الذى يوزن حديثه بميزان الذهب، وأنه أكد فى شهادته أن قوات الأمن فشلت فى دخول الميدان يوم 28 يناير، وأن الهيمنة والسيطرة تلاشت. وأشار إلى أن ميدان التحرير يتوسط السفارات والقنصليات ومجلسى الشعب والشورى ومجمع التحرير والبنوك وغيرها من المنشآت المهمة التى لديها أمنها الخاص، وأن أى اعتداء عليها يعد اعتداءً على الأمن القومى. وقال إن القضاء المصرى لا يحكم بالهوى ولكن بالأوراق التى خلت من أداة جريمة وجرائم قتل ليست بها تقارير طبية، كما قدمت القضية متهمين وخلت قائمة أدلة الثبوت من أى دليل ضدهم. ولكن قاطع المستشار محمود كامل الرشيدى رئيس المحكمة دفاع المتهم اثناء مرافعتة وأمر بطرد أحد رجال الأمن من قاعة المحكمة ، بعد أن رن هاتفه المحمول قائلا له "دى مش استراحة" . ثم استكمل دفاع المتهم مرافعتة وقال إن النيابة العامة وصفت القضية بأنها استثنائية، مشيرا إلى أن عدد أوراقها وصل إلى 120 ألف ورقة فى ظل قصور التحقيقات والأدلة التى تقدم بها المتهمون إلى المحاكمة..و أن أمر الإحالة فى قضية القرن جاء قاصرا ومبهما ومجهلا، مشيرا إلى أنه لا يوجد بيان محدد عن أعداد المصابين، ولم تجر معاينة لمسرح الأحداث ولم تأمر النيابة بتشريح جثث المتوفين، وأضافت تحقيقات بعد إحالة القضية للجنايات بالمخالفة للقانون. وأشار إلى أن الاتهام الموجه للمتهم حسن عبد الرحمن هو عدم أداء دوره فى جمع المعلومات، بشأن التظاهرات والأحداث التى كانت ستحدث على عكس الحقيقة. وقال أن حسن عبد الرحمن لم يغادر مكتبه وظل صامدا فى مكانه ولم يهرب.. وظل جهاز أمن الدولة يعمل بدليل شهادة اللواء محمود وجدى وزير الداخلية الأسبق، والذى أكد أنه ظل المتهم بمنصبه حتى أصبح وزيرا، وأكد أنه اضطر إلى إصدار أمر بطولى ل40 ضابطا بفرم المستندات المهمة بالدولة حتى لا يتم استغلالها ضد مصر ومن ثم أخونة الدولة. وأوضح أن المتهم حسن عبد الرحمن قدم تقريرًا للنيابة العامة فى 26 فبراير 2011 من ثلاثة أجزاء عن سيناريوهات الأحداث عبارة عن 62 ورقة لخصتها النيابة فى 7 ورقات، مشيرًا إلى أن الجزء الخاص باقتحام السجون من قبل حركة حماس وحزب الله ومن دمر خطوط الغاز وغيرهم تم حذفهم من التقرير ولم تستدع مرتكبى تلك الجرائم وتحقق معهم، وتحدث بصوت عال قائلا: "جاء اليوم الذى لابد أن يعلم الشعب المصرى تلفيق القضايا للمتهمين". وقال "إن شباب مصر الطاهر لم يعتد على الشرطة فى 25 يناير فى عيد الشرطة، فكانت الشرطة والشعب يدا واحدة، ولكن الاعتداء حدث يوم 28 يناير من قبل خونة مصر الذين اعتدوا على الأقسام والسجون". وأكد أن هناك جهات معلوماتية كثيرة فى مصر تهتم بأمن الدولة والشئون الداخلية، وأن هناك قرارات وزارية بها. وأضاف الدفاع أن النيابة العامة قدمت فى 2 يناير 2012 بعد الإحالة كشفا بالأسماء فقط للمتوفين والمصابين بدون أى تفاصيل أخرى، أو مكان الوفاة، أو الإصابة، وكان هناك فرق بين ما قدم بداية وما قدم بعد ذلك خلال المرافعة. ووقت الإحالة قالت النيابة إنه فى القاهرة 57 متوفيا، والإسكندرية 164 ومحافظات أخرى بها 2 أو 4 أو أعداد قليلة، وأضافت بعد الإحالة كشفا آخر أضافت فيه 79 وأصبح المجموع 225 متوفيا. وأضاف: "النيابة قالت فى 25 و26 و27 لم توجد واقعة وفاة واحدة إلا 3 فى السويس، وكان هناك قرابة 25 مصابا، ولم يتوف أحد أمام وزارة الداخلية، وقال إنه بوصف النيابة قام المتهمون باستدراج المتظاهرين ثم قاموا بإغلاق المنافذ عليهم، وقتلهم، الأمر الذى لم يحدث". واكد الدفاع أن إسرائيل كانت تقف على الأبواب وتستعد لمساعدة حماس في احتلال البلاد لو أطلق الجيش طلقة واحدة مؤكدا على أن هناك عددا من العناصر حرضت المتظاهرين لإسقاط الدولة من خلال مؤامرة مدبرة من الخارج..حيث استغل الخونة والقتلة أحلام الشباب ، و من بينهم الضابط عمر عفيفى الذي بث مقطع فيديو من مكان تواجده بالولايات المتحدةالأمريكية يوم 26 يناير يطلب من المتظاهرين الانسحاب من ميدان التحرير والتوجه إلى مبنى اتحاد الإذاعة والتليفزيون لاقتحامه. كما بث عفيفى رسالة أخرى للمتظاهرين بأن أفراد الأمن المركزي أنهك نتيجة عدم نومهم منذ أكثر من 48 ساعة واستمرارهم في الخدمات، محرضا الشباب للاعتداء على الشرطة وتدمير وحرق منشآت البلاد. و أشار إلى أن الداخلية والأمن كانوا يعلمون بأن هناك مخططًا من القاعدة لضرب أحد الأماكن المهمة في مصر, ولم يتم تحديدها,واتخذت الداخلية وقتها استعدادات أمنية مكثفة, والتي عرف فيما بعد بأنها ضرب "كنيسة القديسيين" . واوضح ان الشائعات انتشرت بأن حبيب العادلى وأمن الدولة هم من خططوا لضرب كنيسة القديسيين لبث أجواء الطائفية في مصر وتفجير الأوضاع في الداخل من خلال استهداف الجانب المسلم والمسيحى بعمليات مماثلة يتم تمثيلها على أنها ردود فعل من الأقباط والمسلمين ليشعلوا فتيل الفتنة بالبلاد. وأشاد الدفاع بموقف البابا تواضروس الذي أعلن أن الأقباط لا يعنيهم حرق وتدمير 90 كنيسة في مصر وأنهم سيصلون في مساجد المسلمين وأن مصلحة البلاد أهم من أي محاولات لإثارة الفتنة بينهما. و أكد أن هناك جهات معلوماتية كثيرة في مصر تهتم بأمن الدوله والشئون الداخلية لها،وأن رئيس جهاز أمن الدولة أصدر أمرا بطوليا لضباطه بفرم مستندات أمن الدولة حتى لايتم استغلالها ضد مصر ومن ثم أخونة الدولة. وقال الدفاع إن البطل عبد الفتاح السيسي هو من أفشل مخططاتهم في السيطرة علي الدولة ، وكان علي علم بها وبمجرد أن تولي وزارة الدفاع أصدر قرارا في2012 في " الوقائع المصرية" بناء علي قرار أصدره مبارك في 2010 بان لا يوجد أي أراض إيجار او انتفاع او اي شئ في المناطق المتاخمة للحدود لغير المصريين و في سيناء يكونون لمصريين ومن أبوين مصريين.
