ذكرت صحيفة "جيروزاليم بوست"، أن الرئيس الإسرائيلي شيمون بيريز، قد أبلغ مقربين منه أن رئيس وزرائه، بنيامين نتنياهو "يخطط لتقليص صلاحيات الرئيس في محاولة لإقامة ديكتاتورية، وأنه لن يكون راضياً حتى يكون حاكماً مطلقاً". وذكرت الصحيفة، أن هذه الأقوال جاءت في غرف مغلقة، وذلك قبيل إنهاء بيريز مهام منصبه في الأسبوع الأخير من شهر يوليو المقبل، وأن انتقادات وغضب بيريز على نتنياهو جاءت رداً على مساعي نتنياهو لدى الشركاء في الائتلاف الحكومي الإسرائيلي، بدعم مبادرته تقديم قانون لتقليص صلاحيات الرئيس". ووفقا للصحيفة، فإن نتنياهو يطمح لتجريد الرئيس، الذي يحظى بصلاحيات رمزية قليلة، من صلاحية تكليف الحزب السياسي الأكبر تشكيل الائتلاف الحاكم؛ ووفقا للقانون الإسرائيلي، فإن رئيس البلاد هو الذي يكلف أكبر الأحزاب السياسية بتشكيل الحكومة. وأشارت إلى أن نتنياهو، يعتقد أنه يحظى بدعم من تسيبي ليفني، وزيرة العدل وزعيمة حزب الحركة "وسط"، ووزير الخارجية أفيجدور ليبرمان. ويعتقد مراقبون، أن المفتاح لتمرير مبادرة نتنياهو هو الحصول على دعم وزير المالية، وزعيم حزب "هناك مستقبل" يائير لابيد" الذي يشغل 19 مقعداً في الكنيست من أصل 120 مقعدا. وأضافت، "يجادل نتنياهو بأن مبادرته تستجيب لمطلب رئيسي في برامج "الحركة"، و"هناك مستقبل"، بأن يكلف زعيم أكبر الأحزاب السياسية بتشكيل الحكومة مباشرة بعد الانتخابات؛ وأن نتنياهو يمارس الآن ضغوطاً كبيرة على وزير الاقتصاد وزعيم حزب "البيت اليهودي" (يمين) نفتالي بنيت، إلا أن مصادر قريبة من بنيت أشارت الى أنه يريد أن يرى الاقتراح مكتوباً قبل أن يوافق عليه رغم أن شريكه في الحزب وزير البناء والإسكان، أوري أرئيل يعارض الاقتراح". أما بخصوص "لابيد" فنقلت الصحيفة عن مقربين منه، قولهم: "يائير ليس مجنوناً، إنه لا ينوي الإقدام على خطوة كهذه". وخلصت الصحيفة، إلى أن "المبادرة تتوقف الآن على أرئيل، وبنيت، ولابيد، ولا أحد يدري فلربما يرى ليبرمان لإخفاقها فيقرر سحب دعمه لها". من جانب آخر، قالت الإذاعة الإسرائيلية العامة: إن "نتنياهو يواصل دفع مبادرته الرامية لإرجاء الانتخابات في الكنيست "البرلمان" لاختيار رئيس الدولة الجديد".
