-دراج: توقيع عقوبة على المتخلفين عن التصويت بالانتخابات المقبلة "مغازلة" للنظام القادم -شوقى خاطر يشرح تفاصيل تحويل "مقاطعي" التصويت للنيابة العامة -قيادى ب"غد الثورة": توقيع غرامة مالية علي الناخب الممتنع عن التصويت مخالف للدستور كما جرت العادة قبل الإنتخابات، قررت لجنة الإنتخابات الرئاسية تحويل كافة بيانات الناخبين الذين لن يشاركوا في الإنتخابات الرئاسية القادمة للنيابة لإتخاذ الإجراءات اللازمة ضدهم، وتوقيع غرامات مالية عليهم، الأمر الذي أبدي فيه سياسيون أرائهم وتحدثوا عن قدم ومخالفة هذا الإجراء للدستور. أكد الدكتور أحمد دراج، عضو الهيئة العليا لحزب الدستور، إن تحويل الناخبين غير المشاركين في الانتخابات الرئاسية المقبلة إلى النيابة، نوع من التهديد المعروف دائماً في هذه الأوقات، لكنه لا موقع له في عملية الانتخابات، مؤكداً أن التصويت حق للناخب، وعلي الدولة توعية الناخبين ومحو أميتهم قبل محاسبتهم. وأضاف دراج - في تصريح خاص ل "صدى البلد" - أن علي الدولة أن تعي جيداً أن إصرار الحكومة علي تهديد المواطنين الذين لن يصوتوا في الانتخابات القادمة، وما يليها، يجعل الفقراء يذهبون ويضعون أصواتهم لأي مرشح، ولا يصب في صالح الديموقراطية. وأكد عضو الهيئة العليا لحزب الدستور، أن بعض الناس تغازل الآن السلطة القادمة من الآن بهذه القرارات. وقال د. شوقي السيد خاطر، الفقيه الدستوري والمستشار القانوني، أن الإجراء الذي تنوي اللجنة العليا للانتخابات الرئاسية اتخاذه ضد "المتخلفين" عن التصويت في الانتخابات ، ليس بدعة، مؤكدا أنه في الستينيات كانت تحال أوراق الناخبين "المتخلفين" إلى النيابة العامة لتقر بدورها العقاب الذي سيوقع عليهم جراء عدم تصويتهم. وأوضح " خاطر" في تصريحات خاصة ل"صدى البلد" إن قانون مباشرة الحقوق السياسية، منذ عام 1952 يشتمل على باب كامل تحت عنوان "جرائم الانتخاب"، ومن بينها التخلف عن الإدلاء بالصوت الانتخابي بما أنه واجب دستوري، و هو ما يعاقب عليه القانون بتوقيع الغرامة. وعن الآلية التي كانت توقع بها العقوبة في ذلك الوقت، أو ضح " خاطر": إن رؤساء لجان التصويت يحصرون كل الناخبين المتخلفين عن التصويت و يحيلوا أوراقهم مباشرة للنيابة العامة لتوقع عليهم الغرامة التي كانت تقدر ب 10 جنيهات عقب ثورة 52. وعن معقولية تكرار هذه الإجراءات الآن و تحويل أوراق ملايين الناخبين "المتخلفين" للنيابة العامة، قال السيد: التنفيذ ليس بالصعوبة التي يتصورها البعض، كل ما سيحدث أن رؤساء اللجان سيعدون كشوفا بالناخبين المتخلفين و يحولوها للنيابة العامة فورا بعد تحرير محاضر بأن الناخب ارتكب "جنحة"، والنيابة لن تستدعي الأفراد، ولكنها ستصدر أحكاما غيابية على المتخلفين بالغرامة أو أوامر جنائية بالغرامة، و ترسلها إلى الناخبين بمقرات إقامتهم من خلال إدارة البحث الجنائي لتنفيذ الأحكام. و أوضح الدكتور محمد محي الدين، احد قيادات حزب غد الثورة، اليوم الخميس، أن توقيع غرامة مالية علي المتخلفين عن التصويت في الإنتخابات الرئاسية المقبلة غير دستوري، لأن الدستور الجديد الذي تم إقراره في 2014 نص علي أن الترشيح والإنتخاب حق، والحق لا يعاقب من لا يقوم به، ويكون له الحرية في عملة من دونه. وأضاف محي الدين في تصريح خاص ل "صدى البلد" أن المسألة يتم تكرارها قبل كل إنتخابات من خلال قانون الإنتخابات نفسه، ويتم إحالة من لم يصوتوا إلي النيابة العامة، وبعد أن تنظر في المحاضر المحررة ضد الناخبين تقوم بحفظ التحقيقات، ولا يتم توقيع غرامات عليهم. و كان الأمين العام للجنة الانتخابات، المستشار عبدالعزيز سالمان، أكد في تصريحات أوردتها قناة "النيل" الرسمية اليوم، إنه ستتم إحالة أوراق الناخبين الذين لن يشاركوا في الانتخابات إلى النيابة العامة، للبت في أسباب عدم حضورهم، وفي حالة تقديم "عذر مقبول" يتم إسقاط المخالفة بحقهم. وأشار مسؤول اللجنة، في لقاء عقدته وزارة الشباب والرياضة للتعريف بالعملية الانتخابية، إلى أنه في حالة إذا لم يتقدم الناخب بذلك "العذر المقبول"، فإنه سيتعرض للعقوبات المقررة وفقاً للقانون، والتي تتضمن فرض غرامة مالية عليه، بحد أقصى 500 جنيه، أي ما يقرب من 80 دولاراً.
