أكدت حركة التحرير والعدالة - الموقعة على اتفاقية سلام دارفور - استمرار التنسيق بينها ومفوضيتي الترتيبات الأمنية ونزع السلاح والتسريح وإعادة الدمج بالخرطوم لتنفيذ الترتيبات الأمنية وتطبيقها على أرض الواقع. وبحث الاجتماع المشترك اليوم الخميس الذي ضم حركة التحرير والعدالة ومفوضية نزع السلاح والتسريح وإعادة الدمج ومفوضية الترتيبات الأمنية بالخرطوم تمثيل حركة التحرير والعدالة في مفوضية نزع السلاح والترتيب لإعادة إدماج المسرحين من الحركة والحركات الأخرى الموقعة على سلام دارفور. وأوضح الأمين العام لحركة التحرير والعدالة بحر إدريس أبو قردة، أن الاجتماع بحث تمثيل الحركة في مفوضية نزع السلاح على مستوى المركز وإقليم دارفور، كما بحث مع مفوضية الترتيبات الأمنية الزيادات التي طرأت على تمثيل الحركة والمجموعات الأخرى لتعزيز قدرات مفوضية نزع السلاح، وإعادة الدمج والتسريح لإنفاذ الترتيبات الأمنية خلال الفترة المقبلة، إضافة لبحث قضايا التنسيق بين المفوضيتين. فيما كشف المفوض العام لمفوضية نزع السلاح وإعادة الدمج والتسريح اللواء الركن عبد العزيز محمد عبد الرحمن، عن قيام "مؤتمر للمانحين" بمزيد من الدعم للإسهام في تنفيذ برنامج الإدماج المجتمعي من حركات دارفور، مبينا أن الغرض من الاجتماع يأتي للتنسيق وتمثيل حركة التحرير والعدالة والحركات الموقعة على سلام دارفور في المفوضية إلى جانب بعض التكليفات والتشاور حول إعادة إدماج المسرحين في المجتمع من كافة حركات سلام دارفور.
