السعودية تتوقع نقلة "نوعية" في التنمية الاقتصادية

قالت السعودية يوم الثلاثاء إنها ستتخذ "إجراءات نوعية" جديدة لتحسين التنمية الاقتصادية وهو ما يشير إلى تغير محتمل في محاور اهتمام المملكة في إطار مساعيها لرفع مستوى المعيشة بإنفاق عشرات المليارات من الدولارات على الرعاية الاجتماعية.
وأدت الزيادة الكبيرة في الإنفاق إلى تحقيق السلام الاجتماعي في السعودية وهو ما جنبها الاضطرابات التي أطاحت بحكومات أخرى في منطقة الشرق الأوسط وشمال افريقيا خلال انتفاضات الربيع العربي التي اندلعت في عام 2011.
غير أن هناك مؤشرات على أن الحكومة السعودية ربما لم تعد ترى أن بإمكانها تفادي الاضطرابات بمجرد الإنفاق.
وقال وزير الاقتصاد والتخطيط السعودي محمد الجاسر للصحفيين على هامش مؤتمر مالي "يجب أن تركز خطة التنمية العاشرة هذه المرة بصورة أكبر على نوعية الإنفاق والمخرجات والخدمات التي تقدم لشعبنا."
ولم يخض الوزير في مزيد من التفاصيل بخصوص تأثير تلك الإجراءات على التنمية الاقتصادية.
غير أن تعليقاته تشير إلى أن المملكة قد تغير نهجها بعض الشيء في إطار جهودها الرامية لمواجهة السخط الاجتماعي بعد الزيادات الكبيرة في الإنفاق على الإسكان والمدارس والمستشفيات.
وأضاف الجاسر "أولويات الإنفاق لم تتغير بشكل كبير... رفاهية المواطنين هي الشاغل الرئيسي... سيستمر الإنفاق بشكل كبير على البنية التحتية."
وذكر الجاسر أنه يستهدف نموا اقتصاديا سنويا نسبته خمسة بالمئة في خطة التنمية الخمسية التالية للمملكة للفترة 2015-2019.
وتشير ميزانية السعودية لعام 2014 إلى ارتفاع حجم الإنفاق 4.3 بالمئة عنه في 2013 وهي أبطأ وتيرة خلال عشر سنوات بما يظهر أن المملكة قررت كبح سياستها المالية بعد التوسع الذي دفعتها إليه عوامل منها انتفاضات الربيع العربي.
وقال ماجد المنيف الأمين العام للمجلس الاقتصادي الأعلى في السعودية في كلمة أمام المؤتمر إن "التحدي التنموي يتمثل في التنويع الاقتصادي."
وأضاف "ركزت خطط التنمية السابقة على قاعدة ثلاثية هي تنويع الاقتصاد الوطني وتنويع مصادر الإيرادات وتنويع الصادرات السلعية."
وذكر أن كل ما تحقق في السنوات والعقود الماضية "لا يرقى إلى الطموحات. ورغم زيادة مساهمة القطاع الخاص غير النفطي في الناتج المحلي من 46 بالمئة في 2003 إلى 58 بالمئة في 2013 إلا أن مساهمة القطاعات الإنتاجية في ذلك القطاع خصوصا الصناعات التحويلية كانت محدودة.
"كل ذلك يتطلب توجيه الجهود والسياسات وتطوير مناخ استثماري مؤسسي يدعم التنويع الأفقي والرأسي."