أظهرت بيانات يوم الاحد تباطوء التضخم السنوي بالسعودية الى أدنى مستوى في عشرة أشهر عند 4.9 بالمئة في فبراير شباط مع تراجع النمو في تكاليف الاسكان والنقل. وهبط التضخم في أكبر بلد مصدر للنفط في العالم منذ لامس أعلى مستوى في 18 شهرا عند 6.1 بالمئة في اغسطس اب الى 5.3 بالمئة في يناير كانون الثاني. لكن المنح التي أمر بها العاهل السعودي في الفترة الاخيرة لتفادي اضطرابات محتملة قد تعزز الضغوط التضخمية. وأظهرت بيانات الادارة المركزية للاحصاءات في السعودية أن تكاليف المعيشة في أكبر اقتصاد عربي ارتفعت 0.2 بالمئة على أساس شهري في فبراير مقارنة مع زيادة بنسبة 0.1 بالمئة في الشهر السابق. وقال جون سفاكياناكيس كبير الاقتصاديين في البنك السعودي الفرنسي "انخفاض نسبة التضخم سيكون مؤقتا لان أسعار السلع الاولية ترتفع عالميا وسنرى في نهاية المطاف اتجاها معاكسا." ومن شأن بعض بنود خطة الانفاق الاجتماعي الجديدة التي أمر بها الملك عبد الله يوم الجمعة بقيمة 93 مليار دولار أن تعزز الاسعار مستقبلا من خلال زيادة الاجور والمزايا الاجتماعية. وتهدف الخطة لتفادي احتجاجات مناوئة للحكومة مماثلة لتلك التي اجتاحت دول عربية مجاورة. وتشكل الحزمة الاجمالية نحو 30 بالمئة من الناتج الاقتصادي للمملكة عند اضافتها الى اعانات مزمعة اعلن عنها الشهر الماضي بقيمة 37 مليار دولار لتهدئة التوترات في المملكة التي يصل معدل البطالة بها الى عشرة بالمئة. وقال دانييل كاي الاقتصادي في بنك الكويت الوطني "لا أتوقع ان يكون للمنح تأثير كبير قصير الاجل على التضخم في الاشهر القليلة المقبلة." وأضاف "ربما يكون لها تأثير ايجابي على الاقتصاد لكن الاكثر أهمية في المدى القريب هو ما يحدث لتكلفة الاسكان والغذاء." لم تشهد السعودية الحليف الوثيق للولايات المتحدة وصاحبة أكبر اقتصاد عربي احتجاجات شعبية على نطاق واسع لكن الاضطرابات امتدت الى دول مجاورة مثل اليمن والبحرين وسلطنة عمان. وارتفعت أسعار الغذاء - التي تسهم بأكبر وزن في سلة قياس تضخم أسعار المستهلكين بالسعودية عند 26 بالمئة - 0.1 بالمئة على أساس شهري في فبراير بعد انخفاضها 0.5 بالمئة في الشهر السابق. وأظهرت البيانات ارتفاع تكاليف الاسكان والنقل 0.6 بالمئة و0.3 بالمئة على الترتيب على أساس شهري بوتيرة ابطأ منها في يناير. كان محافظ مؤسسة النقد العربي السعودي محمد الجاسر قد أبدى في يناير قلقه من أن يؤدي ارتفاع أسعار الغذاء العالمية هذا العام لصعود التضخم في المملكة التي تعتمد على الاستيراد. وتوقع محللون في استطلاع أجرته رويترز أن يبلغ متوسط التضخم 5.6 بالمئة في 2011 ارتفاعا من 5.3 بالمئة العام الماضي.
