بعد أحكام محكمة المنيا..منشقون: يشوه سمعة مصر دولياً..وقانوني: انتقاد رئيس المحكمة للحكم الذي أصدره هدفه تعديل القانون

- سامح عيد: القرار سلبي على المستوى الدولي.. وأحذر من العنف العشوائي
- مختار نوح: سيؤثر في موقف مصر الدولي.. وأتوقع استبداله بأحكام مخففة في النقض
- رفعت السيد :انتقاد رئيس محكمة المنيا للحكم الذي أصدره هدفه المطالبة بتعديل القانون الذي طبقه
قضت محكمة جنايات المنيا اليوم الاثنين بالإعدام على 37 متهما والمؤبد ل488 إخوانيا فى أحداث الشغب بمطاى محافظة المنيا وتغريمهم 20 ألف جنيه ووضعهم تحت مراقبة الشرطة مدة مساوية للعقوبة .بينما احالت اراق 683 متهما فى قضية شغب العدوة ، والمتهم فيها الدكتور محمد بديع مرشد جماعة الاخوان للنطق فى جلسة 21 يونيو.
أكد سامح عيد، الإخواني المنشق، أن "قرار محكمة المنيا صباح اليوم، الاثنين، سلبي على المستوى الدولي وسيعطي انطباعات سلبية عن القضاء المصري"، قائلا: "الضرب في الميت حرام."
وأضاف عيد، في تصريحات ل"صدى البلد": "يجب أن تجرى المحاكمة على نفس وتيرة محاكمة مبارك ورموز النظام السابق وكذلك قضية مجزرة بورسعيد."
وعن تأثير الحكم على الجماعة، خاصة أن المرشد السابق له محمد بديع من بين المحكوم عليهم، قال عيد: "الإخوان بصفة عامة والتنظيم الدولي بصفة خاصة يبحثون عن التهدئة، ولكن الأزمة تكمن في الشباب الصغير المنتمي للجماعة الغاضب من الحكم فقد يترتب على ذلك تنظيم ما يسمى "العنف العشوائي"، وهذا أكثر خطورة من المظاهرات وأعمال العنف الممنهجة.
وطالب سامح عيد بضرورة اعادة النظر في الحكم الصادر بأي شكل لأنه في غير صالح الدولة التى تسعى للاستقرار حاليا .
ومن جانبه قال مختار نوح، الإخواني المنشق: إن قرار محكمة المنيا - صباح اليوم - سيؤثر بشكل كبير في موقف مصر الدولي، خاصة منظمات حقوق الإنسان، مشيرا إلى أن مثل هذه الأحكام تحتاج إلى تروي أكثر وسماع دفاع المتهمين .
وأشار - في تصريح ل"صدى البلد" - إلى أنه يعتقد أن هذا الحكم سيتم إلغاؤه في النقض واستبداله بأحكام مخففة .
وعن ردود الفعل المتوقعة من الجماعة، قال نوح: إنه لن يكون له تأثير؛ لأنهم يعلمون جيدا انه ليس حكما نهائيا، ويمكنهم الطعن عليه؛ لأن اجراءات المحاكمة غير طبيعية، ولم يمارس دفاع المتهمين حقه في الدفاع أمام المحكمة، وهذا خطأ قانوني .
قال المستشار رفعت السيد رئيس محكمة استئناف القاهرة تعليقا على انتقاد رئيس المحكمة لحكمه الصادر صباح اليوم بمحكمة المنيا أنه اذا ارتبطت الجرائم ارتباطا واحدا طبقا للمادة 32 من قانون العقوبات يقترن الحكم بالجريمة الأشد ومثال على ذلك اذا قام عدد من الأشخاص بجريمة سرقة وحرق منزل ثم قتل يقترن الحكم بالجريمة الكبرى وهو القتل اي الإعدام .
وأضاف في تصريحات ل"صدى البلد" ان انتقاد رئيس محكمة المنيا لحكمه الذي أصدره الهدف منه المطالبة بتعديل القانون .
وعن الانتقاد الثاني الذي وجهه القاضي للحكم الذي أصدره قال ان استعمال الرأفة حق للمحكمة تستخدمه طبقا للمادة 17 من قانون العقوبات وغير ملزمة به.
وعن طلب رئيس محكمة المنيا النائب العام بالطعن على الحكم قال المستشار رفعت السيد أنه اذا وجد القاضي أثناء كتابة الحكم أنه أخطأ في تطبيق القانون فمن واجبه ابلاغ النيابة العامة بهذا حتى تتداركه مشيرالى انه لابد من اكتشاف الخطأ لحظة كتابة الحكم وليس قبل ذلك .