قال المستشار رفعت السيد رئيس محكمة استئناف القاهرة تعليقا على انتقاد رئيس المحكمة لحكمه الصادر صباح اليوم بمحكمة المنيا أنه اذا ارتبطت الجرائم ارتباطا واحدا طبقا للمادة 32 من قانون العقوبات يقترن الحكم بالجريمة الأشد ومثال على ذلك اذا قام عدد من الأشخاص بجريمة سرقة وحرق منزل ثم قتل يقترن الحكم بالجريمة الكبرى وهو القتل اي الإعدام . وأضاف في تصريحات ل"صدى البلد" ان انتقاد رئيس محكمة المنيا لحكمه الذي أصدره الهدف منه المطالبة بتعديل القانون . وعن الانتقاد الثاني الذي وجهه القاضي للحكم الذي أصدره قال ان استعمال الرأفة حق للمحكمة تستخدمه طبقا للمادة 17 من قانون العقوبات وغير ملزمة به . وعن طلب رئيس محكمة المنيا النائب العام بالطعن على الحكم قال المستشار رفعت السيد أنه اذا وجد القاضي أثناء كتابة الحكم أنه أخطأ في تطبيق القانون فمن واجبه ابلاغ النيابة العامة بهذا حتى تتداركه .مشيرالى انه لابد من اكتشاف الخطأ لحظة كتابة الحكم وليس قبل ذلك . وكان المستشار سعيد يوسف، قاضى الإعدام بالمنيا قد قال عقب تلاوة قراره بإحالة أوراق 37 شخصا للمفتى والمؤبد ل492 فى أحداث مطاى، إنه من حق النيابة العامة الطعن على الحكم. وأكد يوسف أن "المحكمة أخطأت فى موضوعين بهذا الحكم، الأول أن المحكمة أعملت ارتباطا بين جرائم لا يوجد بينها ارتباط، وأنها استعملت الرأفة فى غير موضعها ومع غير أهلها .