عادل لبيب وزير التنمية المحلية: * تطوير 310 إدارات ووحدات اجتماعية ورفع كفاءة الأداء للعاملين بها * حريصون على تطوير أداء الخدمات الحكومية وتبسيط الإجراءات * زيادة الأسعار لن تتم إلا بعد دراسة مستفيضة تراعي المواطن البسيط * تشكيل لجنة تنسيقية بين "التضامن" و"التنمية المحلية" لمتابعة تنفيذ الأنشطة المشتركة * اللجنة الوزارية للعدالة الاجتماعية ستجتمع دوريا وستصدر تقارير شهرية قال اللواء عادل لبيب وزير التنمية الادارية والمحلية: إنه سيتم تطوير 310 إدارات اجتماعية وعدد من الوحدات الاجتماعية ورفع كفاءة الأداء بها وفقا للموازنة المتاحة وإعادة هندسة دورات العمل الخاصة بالخدمات المقدمة من وزارة التضامن الاجتماعية للأشخاص ذوي الإعاقة لتقدم بما يتناسب مع احتياجاتهم وربطها بقاعدة بيانات الإعاقة. وأشار لبيب خلال اجتماع اللجنة الوزارية لشبكات الامان الاجتماعى، الى انه سيتم تطوير تكنولوجي لمراكز التأهيل الخاصة بالأشخاص ذوي الإعاقة ورفع كفاءة الأداء بها لربطها بقاعدة بيانات الأشخاص ذوي الإعاقة مع تطوير البنية التحتية التكنولوجية والمعلوماتية لوزارة التضامن الاجتماعي بما يسمح بإنشاء قاعدة بيانات تتضمن المستفيدين من المعاشات والمساعدات الضمانية فضلا عن تطوير قاعدة بيانات للمؤسسات والجمعيات الأهلية. وأكد علي حرص الوزارة تجاه صياغة السياسات العامة والخطط والبرامج الكفيلة بتفعيل وتطوير أداء الخدمات الحكومية وتبسيط الإجراءات والحصول عليها من خلال وضع آليات التعاون مع الوزارات والهيئات الحكومية المعنية لتنفيذ مشروعات تطوير الخدمات وإعادة الهيكلة لدورة العمل المكتبي وميكنتها وتحديد أساليب كفاءة وجودة الخدمة المقدمة منها لتحسين مستوى معيشة المواطن والارتقاء بالخدمات وتحقيق العدالة الاجتماعية. وقال إنه سيتم وضع آليات للتعاون والمتابعة بين الطرفين عن طريق تكوين لجنة تنسيقية مشتركة بين الطرفين لمتابعة وتنفيذ الأنشطة، بغرض الاستفادة من الموارد المتاحة والعمل على التحسين والتحديث المستمر، حيث يقوم كل طرف بترشيح ثلاثة أفراد كأعضاء يمثلونه باللجنة، على أن تجتمع اللجنة دوريا، ولها أن تستعين بمن تراه من العاملين بوزارتي التضامن الاجتماعي والتنمية المحلية والتنمية الإدارية أو الخبراء من الوزارات الأخرى ذات الصلة وتقدم اللجنة تقارير شهرية للسلطة المختصة بكل من وزارتي التضامن الاجتماعي والتنمية المحلية والتنمية الإدارية بما تم من أعمال. في سياق متصل أكد وزير التنمية المحلية والادارية، أن زيادة الأسعار على الوقود لم تناقش في مجلس الوزراء ولم تقرها، مشيرا إلى أن إقرار الزيادة لن يتم بشكل مفاجئ وبين ليلة وضحاها. وقال لبيب، في تصريح ل"صدى البلد"، على هامش مؤتمر شبكات الضمان الاجتماعى: إن الحكومة ستبحث توصيل الدعم الى مستحقية وزيادة الأسعار لن تتم الا بعد دراسة مستفيضة يراعى فيها المواطن البسيط". كما أعلن لبيب، عن وجود 593 مقرا في محافظاتالقاهرة والجيزة والغربية والاسكندرية، إلى جانب مكاتب الشهر العقارى لتغيير الوافدين مقراتهم الانتخابية. وأشار في تصريحات صحفية في مؤتمر اللجنة الوزارية لشبكات الامان الاجتماعية، إلى تخصيص 21 ناديا رياضيا واجتماعيا في المحافظات الأربع، مشيرا الى انه بجانب النوادى هناك بعثات من الشهر العقارى للتجمعات السكنية والسياحية والصناعية،لتغيير المقرات الانتخابية للوافدين. ولفت الى أنه سيتم فتح باب التسجيل حتى يوم 10 مايو المقبل. كما أعلن، أنه سيتم تشكيل لجنة تنسيقية مشتركة بين كل من وزارة التضامن الاجتماعي ووزارة التنمية المحلية والتنمية الإدارية لمتابعة وتنفيذ الأنشطة المشتركة بين الطرفين وفقا للاتفاق. وأضاف أن هدف اللجنة، الاستفادة من الموارد المتاحة والعمل على التحسين والتحديث المستمر حيث يقوم كل طرف بترشيح ثلاثة أفراد كأعضاء يمثلونه باللجنة وذلك فور توقيع الاتفاق. وقال إن اللجنة الوزارية لشبكات العدالة الاجتماعية، ستجتمع دوريا، ولها أن تستعين بمن تراه من العاملين بوزارتي التضامن الاجتماعي والتنمية المحلية والتنمية الإدارية أو الخبراء من الوزارات الأخرى ذات الصلة كما ستضع خطط عمل منفصلة بها المخرجات المطلوبة الكمية والكيفية لتحقيق أهداف الاتفاق. ولفت الى ان اللجنة ستقدم تقارير شهرية للسلطة المختصة بكل من وزارتي التضامن الاجتماعي والتنمية المحلية والتنمية الإدارية.
