أكدت وزارة التخطيط والتعاون الدولي، برئاسة الدكتور أشرف العربي، أن هيكل الأجور في مصر يعاني من اختلالات واضحة تتطلب اعادة النظر بما يحقق العدالة الاجتماعية، مشيرة إلي أنها وضعت تصوراً مبدئياً لتطبيق الحد الأدني للأجور بالقطاع الحكومي وتضييق الفجوة بين دخول الدرجات الوظيفية المختلفة. وأضافت الوزارة عبر تقرير أعمالها، خلال النصف الأول من العام المالي الجاري (يوليو2013 – ديسمبر 2013)، أنها تعكف حالياً لإصلاح إجمالي الأجر بالجهاز الحكومي ويحافظ علي القطاع العام، وفقاً لاستراتيجية شاملة، جار تنفيذها خلال فترة زمنية من 3 إلي 5 سنوات قادمة. كانت وزارة المالية، قد اعلنت عن تطبيق الحد الأدني للأجور بالجهاز الحكومي اعتباراً من يناير الماضي، إلا أنه مازالت هناك عدداً من المشكلات الفنية لدي بعض الأجهزة الحكومية، حالت دون تفعيله بشكل كلي، في الوقت نفسه، لم يتمكن المجلس القومي للأجور، برئاسة الدكتور أشرف العربي، وزير التخطيط والتعاون الدولي، من حسم الحد الأدني للأجور بالنسبة للقطاع الخاص، بالتنسيق مع ممثلي اتحاد العمال وممثلي أصحاب العمل.