صرح مصدر مسئول بوزارة المالية، أن الموظفين بالقطاع الحكومي من ذوي العقود المؤقتة ممن يتقاضون رواتب أقل من الحد الأدنى للأجور، والذين هم على الباب الأول سيتم تطبيقه عليهم، وذلك اعتبارًا من نهاية الشهر الجاري، مشيرا إلى أنه قد تم تثبيت من مضى عليهم ثلاث سنوات، بحسب قوله. وأضاف المصدر الذي طلب عدم نشر اسمه، إن الموظفين من أصحاب العقود المؤقتة ممن عملوا علي الصناديق الخاصة، وكذلك وفقا للموازنات الاستثمارية ومن هم أيضا علي الباب الرابع والذين يزيد عددهم عن 700 ألف عامل لن يتم تطبيق الحد الأدنى للأجور عليهم، وجاري دراسة أوضاعهم لإصلاح وهيكلة أجورهم. وأوضح أن هناك خطوات جادة لإعادة هيكلة وإصلاح أجور العاملين بالجهاز الإداري للدولة، حيث تعكف لجنة حاليًا برئاسة فايزة أبو النجا وزيرة التعاون الدولي، وعضوية صفوت النحاس رئيس جهاز التنظيم والإدارة على دراسة أوضاع العمالة المؤقتة. وأشار إلى أن الوزارة أصدرت تعليماتها لجميع الجهات والمؤسسات لصرف مرتبات يوليو وفقًا لقانون الموازنة والذي نص على تطبيق الحد الأدنى للأجور بنسب معينة. ولفت إلى وجود عدد من اللجان الأخرى تحت إشراف وزارة المالية تعكف على دراسة كيفية هيكلة وإصلاح الأجور، وتضع نصب أعينها إصلاح الأجور، عبر تطبيق الحد الأقصى للأجور. وكانت دراسة لوزارة المالية انتهت إلى تحديد سقف الحد الأعلى للأجور بألا يزيد عن 36 مرة الحد الأدنى للأجر. وأكد المصدر أن هذه النسبة لا تزال محل دراسة، كما تحظى قضية تكييف أوضاع العاملين مع الحسابات الخاصة والموازنات الاستثمارية باهتمام كبير في مناقشات هذه اللجان. وأضاف أن هناك قضية أساسية تقوم هذه اللجان علي دراستها الآن، وهي توحيد البدلات التي يتقاضها الموظف بدلاً من تعددها ودراسة توحيد العمل، وربط العجز بالإنتاج، موضحا أن هذه اللجان تم تشكيلها بالاتفاق مع عدد من الوزارات، ومن بينها وزارة القوى العاملة والتخطيط.
