رفض إبراهيم كيوان المستشار القانونى لحزب النور السلفى بدمياط، أن يكون الرئيس القادم لمصر قبطيًا لأنها ولاية عظمى ولا تجوز لغير المسلم -على حد تعبيره، كما رأى أن النظام المختلط هو الأنسب لطبيعة الشعب المصرى لما فيه من تقليص سلطات رئيس الجمهورية ومراقبته من قبل البرلمان. فيما قال فادى أبوسمرة عضو المكتب السياسى بحركة 6إبريل إنه مع أى رئيس يتفق عليه الشعب المصرى سواء كان مسلما أم قبطيا المهم أن يحقق أهداف الثورة وأن يكون لديه رؤية وبرنامج واضح للنهوض بمصر، كما أكد أنه مع النظام الرئاسى بشرط تقليل صلاحيات الرئيس أو النظام الرئاسى البرلمانى الذى يحدد صلاحيات الرئيس بشرط مشاركة البرلمان فى الحكم الداخلى. كما رفض أحمد عوض عضو مؤسس بالجبهة الثورية الموحدة أن يتولى الرئاسة رئيس قبطى، مشيرا الى أن مصر دولة 95 % من شعبها مسلمين وينادى بتطبيق الشريعة الاسلامية، موضحًا أنه يؤيد النظام الرئاسى بشرط أن تكون الفترة الرئاسة لا تزيد على ولايتين. ومن ناحية أخرى، وافق الناشط السياسي محمود الحسيني على انتخاب رئيس قبطى لو كان كفئًا، وعن نائب الرئيس قال الحسيني الحسينى، أنه يجب أن يتمع نائب الرئيس بالقدرة على العمل التعاونى والايثار وأن يكون له نفس خيرة الرئيس، كما أضاف أنه أفضل ان يكون نائب الرئيس هو من يدخل الاعادة فى الانتخابات الرئاسة.