بدأت صباح اليوم، عملية الاستفتاء على الدستور السوري الجديد وسط اجراءات أمنية مكثفة وأحداث أمنية في بعض المناطق في حدث يشهده السوريون لأول مرة منذ أربعة عقود. ويستمر فتح باب مراكز الاقتراع حتى الساعة السابعة من مساء اليوم تمتد إلى الساعة العاشرة في حال زيادة الاقبال على الاستفتاء على أن تعلن النتيجة غدا الاثنين. وقد شارك الرئيس السوري بشار الأسد في عملية الاستفتاء على مشروع الدستور في مركز الاستفتاء في مبنى الإذاعة والتليفزيون في دمشق وسط حشد جماهيري . ويشهد الاستفتاء إقبالا ضعيفا حتى الآن مع أن حالات الاستفتاء والتصويت المشابهة في دول العالم عادة ما يتراوح نسبة الإقبال فيها ما بين 40 إلى 60 بالمائة ممن يحق لهم التصويت ويصل عددهم فى سوريا إلى أكثر من 14 مليونا ، الا انه من المتوقع أن تنخفض هذه النسبة إلى ما دون ذلك في كثير من المناطق التي لاتزال تشهد أعمال عنف مسلح . وصرح مصدر سوري مسئول لمراسل وكالة "أنباء الشرق الأوسط" في دمشق ، بأن عدد المراكز المخصصة لعملية الاستفتاء يبلغ 14185 مركزا بعد طلب بعض المحافظات زيادة أعداد المراكز التى كانت محددة مسبقا ب 13835 بما فيها المراكز التي تم افتتاحها على الحدود البرية وفي المطارات لتمكين المواطنين المغادرين والقادمين من الإدلاء بأصواتهم ، لافتا إلى وجود مراكز سيارة متنقلة في البادية للبدو الذين لايتمكنون من الحضور إلى مراكز الاستفتاء ليتمكنوا من ممارسة حقهم بيسر. وأشار المصدر الى أنه يتمتع بحق الاستفتاء كل مواطن عربي سوري من الذكور والإناث أتم الثامنة عشرة من عمره في 1/1 /2012 أي من كان مولودا في 1/1/1994 وما قبل ما لم يكن محروما من حقوقه المدنية والسياسية بمقتضى القوانين النافذة في سوريا. وينص مشروع الدستور السوري- محل الاستفتاء- على إجراء انتخابات أول مجلس شعب في ظل الدستور الجديد خلال 90 يوما من تاريخ إقراره بالاستفتاء الشعبي. وقال الرئيس الأسد ، إنه "حالما يتم إقرار الدستور، تكون سوريا قد قطعت الشوط الأهم، ألا وهو وضع البنية القانونية والدستورية للانتقال بالبلاد إلى حقبة جديدة بالتعاون بين كل مكونات الشعب . وفى الوقت الذي حشدت الحكومة السورية امكاناتها لدعوة الناخبين وحثهم على الإدلاء بصوتهم فى الانتخابات .. من خلال اعلانات لافتة فى كافة الشوارع الرئيسية وإقامة ندوات للتوعية بأهمية الاتجاه الى الصناديق ومسيرات يخرج فيها المؤيدون ليرردوا مناقب الدستور الجديد ،والتى أعلنت المعارضة السورية رفضها للدستور الجديد ، معتبرة أنه جاء متأخرا 11 شهرا على الأقل . ولايتضمن الدستور الجديد المادة الثامنة من الدستور الحالي ،التي كانت تنص على أن حزب البعث هو القائد للدولة والمجتمع وحلت محلها المادة التي تقول بأن " النظام السياسي للدولة يقوم على مبدأ التعددية السياسية ، وتتم ممارسة السلطة ديموقراطيا عبر الاقتراع ". كما برزت مادة انتخاب رئيس الدولة من الشعب مباشرة لولاية مدتها سبع سنوات يمكن تجديدها لمرة واحدة فقط، وهو ما لم يكن منصوص عليه في الدستور الحالي.
