قال مختار نوح عضو المجلس القومي لحقوق الإنسان والقيادي السابق في جماعة الإخوان إن الجماعة في حالة انهيار تام ولا تستطيع خوض أي انتخابات قادمة. وأشار إلى أن الحكم الصادر من محكمة الإسكندرية للأمور المستعجلة بمنع ترشح أعضاء جماعة الإخوان فى الانتخابات الرئاسية والبرلمانية القادمتين غير ملزم للجهات الإدارية في الدولة وغير دستورى فى نفس الوقت. وأضاف نوح، خلال حواره مع الإعلامي محمود الوروارى ببرنامج الحدث المصري المُذاع عبر شاشة العربية الحدث، أن المحكمة غير مختصة وحكمها ضد الثورة ويخلق عدم استقرار وأعداء جدداً. وأوضح أن ذلك الحكم يكرس فكرة العزل السياسى التى طرحها الإخوان وأدرجوها فى دستور 2012 لمنع أعضاء الحزب الوطنى من الترشح ، مؤكداً أن الدستور الحالى لا ينص على مبدأ العزل السياسى. وأضاف نوح أنه لم يطلع على أسباب وحيثيات هذا الحكم إلا أنه يبدو من الوهلة الأولى أن الدعوى التى صدر الحكم فيها خارج اختصاص محكمة الأمور المستعجلة وذلك فضلا عن صعوبة تنفيذ الحكم لأن جماعة الإخوان جماعة غير منظمة بشكل علنى حتى نقول إنه هذا شخص ينتمى إليها، وليس من السهولة معرفة إذا ما كان الشخص المتقدم للترشح فى الانتخابات إخوانياً أم لا. وأشار نوح إلى أن هذا الحكم غير دستورى ويجوز الطعن عليه باعتبار عدم وجود سند قانونى ، وتساءل عمن يملك معايير ثبوت الانتماء للإخوان من عدمه. ولفت إلى أن الوقت المتبقى لتقديم أوراق الترشح للانتخابات الرئاسية غير كاف ليتقدم أحد أعضاء جماعة الإخوان للترشح وجمع 25 ألف توكيل موثقة بالشهر العقارى، قائلا: فى الانتخابات البرلمانية على أى أساس سيتم تحديد انتماء المرشح للإخوان.