قال مختار نوح عضو المجلس القومى لحقوق الإنسان والقيادى السابق فى جماعة الإخوان إن جماعة الإخوان فى حالة انهيار تام ولا تستطيع خوض أى انتخابات مقبلة. وأشار إلى أن الحكم الصادر من محكمة الإسكندرية للأمور المستعجلة بمنع ترشح أعضاء جماعة الإخوان فى الانتخابات الرئاسية والبرلمانية المقبلتين غير ملزم للجهات الإدارية فى الدولة، وغير دستورى فى نفس الوقت. وأضاف نوح، خلال حواره مع الإعلامى محمود الوروارى ببرنامج الحدث المصرى المُذاع عبر شاشة العربية الحدث مساء الثلاثاء، أن المحكمة غير مختصة وحكمها ضد الثورة ويخلق عدم استقرار وأعداء جددا، موضحاً أن ذلك الحكم يكرس فكرة العزل السياسى التى طرحها الإخوان وأدرجوها فى دستور 2012 لمنع أعضاء الحزب الوطنى من الترشح، مؤكداً أن الدستور الحالى لا ينص على مبدأ العزل السياسى. وأوضح نوح، أنه لم يطلع على أسباب وحيثيات هذا الحكم، إلا أنه يبدو من الوهلة الأولى أن الدعوى التى صدر الحكم فيها خارج اختصاص محكمة الأمور المستعجلة، وذلك فضلا عن صعوبة تنفيذ الحكم لأن جماعة الإخوان جماعة غير منظمة بشكل علنى حتى نقول إن هذا شخص ينتمى إليها، وليس من السهولة معرفة إذا ما كان الشخص المتقدم للترشح فى الانتخابات إخوانيا أم لا. وأشار نوح إلى أن هذا الحكم غير دستورى ويجوز الطعن عليه باعتبار عدم وجود سند قانونى، وتساءل عمن يملك معايير ثبوت الانتماء للإخوان من عدمه، لافتاً إلى أن الوقت المتبقى لتقديم أوراق الترشح للانتخابات الرئاسية غير كاف ليتقدم أحد أعضاء جماعة الإخوان للترشح وجمع 25 ألف توكيل موثق بالشهر العقارى، قائلا: فى الانتخابات البرلمانية على أى أساس سيتم تحديد انتماء المرشح للإخوان.
