تنظم وزارات التنمية المحلية والإدارية والمالية، ورشة عمل حول "تطوير وتنمية المشتريات الحكومية من أجل تحقيق النزاهة في إدارة المال العام"، والتي تعقد خلال الفترة من 15 - 16 أبريل الجارى، وذلك في إطار تطوير أساليب عمل مؤسسات الدولة ورفع كفاءتها بما يؤدي إلى تحقيق الإدارة الرشيدة لموارد الدولة وتطبيق أفضل الممارسات الدولية لدفع مسيرة التنمية الاقتصادية. وصرح اللواء عادل لبيب، وزير التنمية المحلية والإدارية، بأن الورشة تأتى كمبادرة من مركز الحكومة بوزارة التنمية المحلية والتنمية الإدارية ضمن مشاركة الهيئة العامة للخدمات الحكومية وبرنامج الأممالمتحدة الإنمائي لدعم وإصلاح المشتريات الحكومية، مشيرا إلى أن الورشة تتناول عددا من المحاور المهمة، وهى الإطار التشريعي والمؤسسي للمشتريات الحكومية، الإشراف والرقابة ومكافحة الفساد وآليات المساءلة، وتطوير منظومة الشراء الحكومي. وقال لبيب، في تصريحات صحفية اليوم، الاثنين، إن المشتريات الحكومية تمثل انعكاسا لتحقيق الشفافية والاستدامة والإنصاف فيما يتعلق بمشاركة المجتمع والقطاع الخاص والهيئات الأخرى في تطوير أعمال الحكومة والبنية التحتية لها وتشغيلها بشكل كفء، لذا ينظر إلى الحكومة باعتبارها أكبر مشتر في الدولة وأكبر متداول للسلع والخدمات وتتداخل في عملية المشتريات الحكومية اعتبارات تتعلق بالكفاءة والفعالية والشفافية ومنع تعارض المصالح. وأضاف أنه نظرا لأهمية المشتريات الحكومية والشوط الكبير الذي قطعته مصر في تطوير الإطارين التشريعي والمؤسسي لبنية المشتريات الحكومية، سيتم عقد ورشة العمل والتي تُعد لقاءً مهما لتبادل المعارف والخبرات والتجارب الدولية، من خلال مشاركة خبراء محليين ودوليين يقوموا بعرض تجارب ومبادرات الدول لإصلاح نظام المشتريات الحكومية والتعريف بأفضل الممارسات الشرائية الدولية، وإجراء المناقشات مع المعنيين بالمشتريات الحكومية المصرية وممثلين عن مجتمع الأعمال وممثلين عن المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر.
