قال رامى الحدينى القيادى بالحزب الاشتراكى المصرى إن طلب منظمة العفو الدولية من المستشار عدلى منصور رئيس الجمهورية برفض التصديق على قانون التظاهر مطلب عادل بصفته مؤسسة دولية شريطة أن لا يمثل هذا الطلب تدخلاً فى الشأن المصرى. وأكد الحدينى فى تصريحات خاصة ل "صدى البلد" ان الحزب الإشتراكى يرفض قانون التظاهر جملة وتفصيلاً حيث انه يمثل قمعاً للحريات ويتضمن عيوب قانونية ويجب أن يتم الوضع فى الأعتبار ان لا يكون قانون التصدى للإرهاب عن طريق قمع الحريات. وأشار الحدينى الى ان الحزب يسعى بكل الطرق السياسية والقانونية والشعبية لإلغاء قانون التظاهر ولكن إلى أن يتم إلغائه يجب احترامه وإلا سيكون هذا فتحاً لباب لن ينغلق حيث سيحق لأى شخص أن يخرج على القانون بحجة أنه لا يرتضيه.