وصف رئيس الوزراء الفرنسي الأسبق إدوارد بالادور بأن الاتهامات التى وجهها الرئيس الرواندي بول كاجامى لباريس بالمشاركة فى الإبادة الجماعية ببلاده بأنها "كاذبة". وأعرب بالادور، الذي كان يترأس الحكومة الفرنسية فى الفترة من 1993 إلى 1995 إبان الإبادة الرواندية، عن أسفه لعدم مشاركة وزراء من فرنسا فى مراسم إحياء ذكرى المجزرة..معتبرا أن الاتهامات التى وجهها الرئيس الرواندي كانت متوقعة بالنظر إلى الممارسات المستمرة من قبل الأخير. وأضاف أن "الرئيس كاجامى يسعى باستمرار إلى اتهام فرنسا، بينما هو نفسه فشل بعد عشرين عاما فى لم شمل الشعب الرواندي". وأكد رئيس وزراء فرنسا فى عهد الرئيس الأسبق فرانسوا ميتران - فى مقابلة اليوم الاثنين مع إذاعة (أوروب 1) الفرنسية - أن لاده ليست شريكة فى الإبادة الجماعية، ولكنها كانت الدولة الوحيدة فى العالم التى أخذت زمام المبادرة لتنظيم عملية إنسانية من أجل تفادى وقوع مجزرة واسعة النطاق فى رواندا آنذاك. وأشار إلى أن الحكومة التي كان يقودها فى ذلك الحين، كانت قد وضعت منذ وصولها إلى السلطة نهاية لتسليم شحنات الأسلحة إلى رواندا، كما تم سحب القوات الفرنسية. وأوضح أن فرنسا لم تكن تريد آنذاك أن تقع فى فخ الحرب الأهلية التي نمت برواندا والتي كانت لا يمكن أن تتوقف، وأثنى على الدور الذي قام به الجيش الفرنسي لوقف الإبادة الجماعية فى رواندا. وتفاقمت الأزمة السياسية والدبلوماسية بين باريس وكيجالى بعد أن وجه الرئيس الرواندي اتهامات لفرنسا أمس الأول /السبت/ بالمشاركة بشكل مباشر فى الإبادة الجماعية التى شهدتها بلاده قبل 20 عاما. وفى رد فعلها الرافض لتلك الاتهامات، قررت باريس إلغاء مشاركة وزيرة العدل كريستيان توبيرا فى المراسم الرسمية لإحياء الذكرى العشرين للإبادة المقررة فى وقت لاحق اليوم..فيما رفضت كيجالى حضور السفير الفرنسي لديها فى الأحداث. وبحسب وسائل الإعلام التى نقلت عن مصادر دبلوماسية فرنسية فى كيجالى، قامت السلطات الرواندية بسحب اعتماد ميشيل فليش السفير الفرنسي لديها للمشاركة في مراسم إحياء ذكرى حملة الإبادة التي شهدتها البلاد في 1994 ومنعته بذلك من تمثيل باريس.
