قال المستشار عبدالعظيم العشري رئيس المكتب الفني لمساعد أول وزير العدل، إن لقاء جمع وزير العدل وسفير سويسرا لدى مصر، تم خلاله تناول سبل دعم العلاقات الثنائية بين البلدين خاصة في مجال استرداد الأموال المهربة، حيث عرض السفير السويسري مساعدة مصر في هذا المجال عن طريق إيفاد خبراء متخصصين لمساعدة السلطات المصرية، أسوة بما قامت به حكومة المملكة المتحدة في هذا الشأن. وأشار المستشار العشري – في بيان له – إلى أن سفير سويسرا أكد خلال اللقاء الذي عقد بمقر وزارة العدل، أن حكومة بلاده تسعى إلى إعادة الأموال المصرية المهربة داخل الأراضي السويسرية، إلى مستحقيها الأصليين، وأن هناك ضغوطا شعبية في سويسرا لعدم احتفاظ الحكومة السويسرية بهذه الأموال المهربة التي تقرر مؤخرا تمديد تجميدها لمدة ثلاث سنوات أخرى. كما أشار إلى أن السفير السويسري قرر أن هناك مشروع قانون جديدًا تتبناه الحكومة السويسرية في هذا الصدد، يسهل من إجراءات التحفظ والمصادرة وإعادة الأموال إلى دولها الأصلية، وأن مشروع القانون هذا سيصدر في القريب العاجل. وأضاف أن وزير العدل أكد بدوره للسفير السويسري، ردًا على استفسار بشأن القرار الصادر عن محكمة جنايات المنيا مؤخرًا في شأن إحالة أوراق عدد من المتهمين مرتكبي أعمال العنف والقتل إلى المفتي لاستطلاع رأيه في شأن إصدار حكم بإعدامهم - أن القضاء المصرى هو قضاء شامخ ومستقل، ولا يجوز لأي شخص كائنا من كان، التدخل في شئون القضاء.. وأن الوزير شرح إجراءات التقاضى أمام المحاكم الجنائية والضمانات التي يقررها القانون من حقوق الدفاع للمتهمين علاوة على الضمانات الإضافية التى يضعها القانون في شأن أحكام الإعدام وأن هذه الأحكام يلزم القانون الطعن عليها أمام محكمة النقض حتى وإن لم يطعن المتهم بنفسه فتقوم النيابة العامة وجوبا بعرضه بمذكرة علي محكمة النقض لتقرر ما تراه.
