قال شريف سامى رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية: إن افتقاد مصر لآلية موضوعية للتقييم العقارى، تتسبب فى صعوبة فى مراجعة أى تقديرات للوحدات العقارية المختلفة. وأضاف سامى فى كلمته بالمؤتمر الأول لصناديق الاستثمار صباح اليوم الاثنين، أن عدم وجود شخصية اعتبارية للصناديق العقارية هو سبب عدم وجود أى صندوق عقارى خلال ال20 عاما السابقة، والتعديلات التشريعية التى أقرتها الحكومة مؤخرا ستساعد على تفعيل هذه الصناديق وبدء نشاط حقيقى لها فى مصر. وأشار إلى أننا نحتاج لآلية واضحة من وزارة الإسكان والبنك المركزى لاعتماد التقييم العقارى، ويجب عمل تصنيف للمقييمين "سكنى أو إدارى" لأن هذا الأمر عامل مؤثر على صناديق الاستثمار العقارى، وأنشطة التمويل العقارى والتأجير التمويلى بشكل كبير.