قال شريف سامي، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، إن افتقار مصر إلى آلية موضوعية للتقييم العقاري تسبب في صعوبة في مراجعة أي تقديرات للوحدات العقارية المختلفة. وأضاف سامي، في كلمته بالمؤتمر الأول لصناديق الاستثمار صباح اليوم الاثنين، أن عدم وجود شخصية اعتبارية للصناديق العقارية هو سبب عدم وجود أي صندوق عقاري خلال ال20 عاما السابقة، والتعديلات التشريعية التي أقرتها الحكومة مؤخرا ستساعد على تفعيل هذه الصناديق وبدء نشاط حقيقي لها في مصر. وأشار إلى أننا نحتاج إلى آلية واضحة من وزارة الإسكان والبنك المركزي لاعتماد التقييم العقاري، ويجب عمل تصنيف للمقييمين "سكني أو إداري"، لأن هذا الأمر عامل مؤثر على صناديق الاستثمار العقاري، وأنشطة التمويل العقاري والتأجير التمويلي بشكل كبير.مصدر الخبر : البوابة نيوز