أعلن الدكتور خالد حنفي، وزير التموين والتجارة الداخلية، أن "تحقيق العدالة الاجتماعية وضمان حقوق المستهلكين والحفاظ على كرامتهم وحصولهم على جميع مستحقاتهم بسهولة ويسر من سلع وخدمات أهم أهداف الوزارة". وقال حنفي، خلال افتتاحه المرصد الإعلامي بجهاز حماية المستهلك لرصد ومراقبة الإعلانات المضللة أو الخادعة للمستهلك على مستوى جميع وسائل الإعلام اليوم، الثلاثاء، إنه "أصبح من حق المواطن أن يقدم شكوى في جهاز حماية المستهلك ضد وزارة التموين بسبب عدم حصوله على السلع التموينية أو من نقصها أو عدم جودتها أو ضد أي مديرية تموين بسبب سوء الخدمة المقدمة له أو سوء المعاملة، وذلك على الخط الساخن 19588". وأضاف أنه "تم تقديم مشروع قانون جديد لحماية المستهلك لمجلس الوزراء الأسبوع الماضي يتضمن 84 مادة وتم تغليظ العقوبات به، بحيث يتم تغريم صاحب الإعلان المضلل من 10 آلاف جنيه إلى نصف مليون جنيه بدلا من 5 آلاف جنيه إلى 100 ألف جنيه في القانون الحالي، كما يشمل مشروع القانون الجديد نشاطات مختلفة مثل التايم شير وخدمات الإنترنت". وأشار إلى أنه "سيتم خلال الفترة المقبلة زيادة الخطوط الساخنة لتلقي الشكاوى من المستهلكين وعلى مدار 24 ساعة يوميا وفتح فروع لجهاز حماية المستهلك في جميع المحافظات". وقال إن "الوزارة تدعم جهاز حماية المستهلك لأنه من أهم محاور ضبط الأسواق وحماية وصون حقوق المستهلك وضبط إيقاع المعاملات التجارية بالسوق وتشجيع التجارة الشرعية والعادلة ومكافحة الممارسات الضارة والإعلانات المضللة من خلال خطط وبرامج عمل تضع المصلحة العليا للمواطنين والدولة قبل أي اعتبار". وشدد على أن "ذلك هو الهدف الرئيسي لجهاز حماية المستهلك، حيث إن الجهاز يعتبر وكيلا عن المواطنين في الحفاظ على حقوقهم ومصالحهم وفقاً لمقتضيات أحكام قانون حماية المستهلك رقم 67 لسنة 2006"، وحث الجميع على ضرورة بذل المزيد من الجهد لكى يشعر المواطن المصري البسيط بدور الجهاز فى حمايته وصون حقوقه ومصالحه. وأكد وزير التموين أن المرصد الإعلامي سوف يقوم بمراقبة الإعلانات المضللة أو الخادعة للمستهلك على مستوى جميع وسائل الإعلام، خاصة الصحف والتليفزيون والفضائيات، فيما يتعلق بالمسابقات ومراكز الخدمة والصيانة العشوائية والأدوية غير المسجلة بوزارة الصحة واتخاذ الإجراءات القانونية بشأنها كمحاولة للقضاء على ظاهرة الإعلانات المضللة التى تضر بالمستهلك ومصالحه وصحته وسلامته، كما تضر بالاقتصاد الوطني، حيث تسهم فى الترويج لسلع وخدمات رديئة على حساب تلك التي تلتزم بالمواصفات، كما ستتم مخاطبة الإنتربول الدولي ضد القنوات الفضائية التي تبث من خارج مصر إعلانات مضللة لاتخاذ الاجراءات القانونية حيالها.
